يتمكن من تحصيل الظن الأقوى المستند إلى الخبر القليل الوسائط، يتعين ذلك.
والسر كله: أن دليل تنزيل الأمارة منزلة العلم، مفقود كما تحرر (1)، وليس منه أثر كما تقرر، وما هو المستند هو بناء العقلاء، وحديث تنزيل المؤدى منزلة الواقع من الأباطيل الواضحة.
فعليه ما هو المستند في مقام التنجيز والامتثال، هو العرف والعقل، فالعرف في مرتبة التنجيز ينجز الواقع بها، والعقل في مرتبة الامتثال يجد الفرق بين هذه المراتب، وحيث إن ذلك غير تام في هذه المرحلة، يعلم عدم تماميته مطلقا، لعدم الفرق.
ولو كان منشأ اعتبار ذلك الشك، وكون المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلازمه أيضا المحافظة على المراتب المزبورة، فيكون للامتثال مراتب، وإلا فلا مراتب.
وغير خفي: أن الشك في الامتثال والسقوط، لا يعقل إلا بعد سريان الشك إلى التكليف والثبوت، فتصير المسألة من صغريات الأقل والأكثر، فإن قلنا هناك بالاشتغال، فلا فرق بين المراتب المذكورة، وإن قلنا بالبراءة فكذلك.
كما لا فرق بين القول بالاشتغال في مطلق الأقل والأكثر، أو في خصوص المقام، لأن الشك يرجع إلى قيدية الوجه والتمييز، اللذين لا يمكن التمسك فيهما بالإطلاق اللفظي، ولا المقامي، ولا البراءة العقلية، ولا الشرعية، فإنه أيضا لا يحصل الفرق.
والذي يسهل الخطب: أن المسألة لا تصل نوبتها إلى هذه المراحل، كما هو الواضح على ذوي الألباب والبصائر.
ولا يخفى: أنه لو كان الشك في مطلق التعيين والتخيير، موجبا للاحتياط،