الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٢١٣
المقصد الثامن في
الظن
(٢١٣)
مفاتيح البحث:
الظنّ
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
207
208
209
210
211
213
215
216
217
218
219
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد السابع: في القطع وأحكامه وفيه مقدمة ومباحث:
5
2
المقدمة
7
3
أحدها: حول أصولية مسألة القطع
7
4
ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع ومباحث الظن والاشتغال
10
5
ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف
11
6
رابعها: في أن التقسيم إلى القطع والظن والشك مجرد عنوان
12
7
خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل
15
8
المبحث الأول: فيما يتعلق بالقطع جعلا وردعا تمهيد
19
9
الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية والكاشفية
20
10
الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي
22
11
الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية
25
12
إمكان سلب حجية القطع وإمكان الردع عن العمل به
25
13
طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا وامتثالا
32
14
الجهة الرابعة: حول جعل الحجية للقطع ووجوب موافقته
36
15
المبحث الثاني: في التجري الجهة الأولى: في المراد من التجري لغة واصطلاحا
43
16
الجهة الثانية: في أن مسألة التجري فقهية
46
17
الجهة الثالثة: في عرض الأقوال في التجري
50
18
الجهة الرابعة: في المختار من حكم التجري
53
19
المسألة الأولى: هل التجري - بما هو تجر - حرام شرعا، أم لا؟
54
20
البحث الأول: في نفي القبح الذاتي للتجري
59
21
تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا
60
22
البحث الثاني: هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟
61
23
وهم ودفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري
66
24
إعضال عدم اختيارية الإرادة وانحلاله
68
25
هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟
70
26
البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع
74
27
المسألة الثانية: في حرمة المتجرى به
78
28
الأدلة الاثباتية على حرمة الفعل المتجرى به
83
29
المسألة الثالثة: حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته
89
30
المبحث الثالث: في أقسام القطع الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو
95
31
الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع
98
32
إعضالات وانحلالات
101
33
الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا وفيه فروض: الأول: أن يكون موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر
108
34
الثاني: أن يكون موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع
109
35
الثالث: أن يكون قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الاخر المماثل
112
36
الرابع: أن يكون مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع ذلك الحكم
115
37
نقل مختار الوالد المحقق - مد ظله - ونقده
119
38
وهم ودفع
120
39
التحقيق في جواب الدور
121
40
بقي شئ: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع والحكم
125
41
تذييل حول أقسام القطع وما يختص به من الاحكام
125
42
المبحث الرابع: قيام الامارات والأصول مقام القطع ويتم الكلام حوله من خلال جهات: الجهة الأولى: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض
131
43
الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي الموضوعي جزء
133
44
المقام الأول: في إمكانه
133
45
المقام الثاني: في النظر إلى أدلة حجية الامارات
138
46
الجهة الثالثة: في قيامها مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع
143
47
الجهة الرابعة: في قيامها مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل
144
48
الجهة الخامسة: في قيام الاستصحاب مقام القطع
145
49
الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه
150
50
الجهة السابعة: في قيام أصل الحل والطهارة أو الاستصحاب
151
51
الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع
152
52
تتميم وتكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع
155
53
تذييل: وجه قيام العلم الاجمالي والاحتمال المنجز مقام القطع
156
54
الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه
157
55
المبحث الخامس: في الموافقة الالتزامية تنقيح المسألة يحتاج إلى البحث في مقامين: المقام الأول: في مرحلة الثبوت
161
56
المقام الثاني: في مرحلة الاثبات
165
57
المبحث السادس: في العلم الاجمالي هنا أمور: أحدها: في حقيقة العلم الاجمالي
171
58
ثانيها: في بيان محل النزاع
173
59
ثالثها: في أن البحث عقلي محض
174
60
رابعها: في الوجوه والأقوال في المسألة
175
61
إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الاجمالي
183
62
المرحلة الأولى: فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الاجمالي
184
63
تحقيق وتقريب
186
64
النسبة بين مصب الاحكام الواقعية ومصب الأصول العملية الحكمية
189
65
عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال
189
66
بحث وتحقيق في منجزية العلم الاجمالي
190
67
حول تنجيز ضمان المثليين والتكاليف عند العلم الاجمالي
194
68
المرحلة الثانية: في كفاية الامتثال الاجمالي وعدم كفايته
195
69
نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الاجمالي ونقده
195
70
الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الاجمالي
198
71
الجهة الثانية: في صحة الامتثال الاجمالي
199
72
تذنيب: في دوران الامر بين الامتثال الاجمالي والظن الانسدادي
207
73
الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيلي والاجمالي
208
74
فذلكة البحث
210
75
المقصد الثامن: في الظن مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: تنقيح محل النزاع
215
76
الجهة الثانية: المراد من (الامكان) المزبور
217
77
الجهة الثالثة: المحاذير المتصورة للتعبد بما يخالف الواقع أحيانا
222
78
انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف
224
79
الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا
225
80
الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الامامية حسب المذهب
229
81
تتميم: حول اجتماع المصلحة والمفسدة بناء على المختار
232
82
الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون
234
83
حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه
239
84
بيان محذور جعل الاحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد
241
85
فذلكة البحث وعصارى الغائلة
242
86
أجوبة الأصحاب عن المشكلة ونقدها
242
87
توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق
246
88
حل المشكلة عن طريق الخطابات القانونية
250
89
حل المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الامارات
253
90
تذنيب: في حل المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ والتجاوز
253
91
ذنابة: في حل المشكلة من ناحية قواعد الحل والطهارة والبراءة
255
92
بقي شئ: في حل المشكلة من ناحية القطع
257
93
بقي أمر آخر: وهو حل مشكلة فعلية الاحكام المندرسة
258
94
إيقاظ: حول حل المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة
258
95
الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل
260
96
المقام الأول: حول تمكن الشارع من الردع عن الامارات وعدمه
260
97
تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
263
98
البحث الأول: في أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها
264
99
البحث الثاني: في الخروج عن التساوق
267
100
المقام الثاني: حول آثار الحجية
267
101
حكم الآثار بالنسبة إلى الامارة مشكوكة الاعتبار
271
102
إيقاظ: في تقسيم جواز الاسناد إلى واقعي وظاهري
272
103
تتميم: في دعوى اختصاص جواز الاسناد بالامارات
273
104
المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل
275
105
فذلكة الكلام
279
106
تقاريب اخر لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها
284
107
الايراد على حديث المساوقة
287
108
فذلكة البحث
290
109
المبحث الأول: في الظواهر مقدمة وفيها أمور: أحدها: في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها
295
110
المحتملات في الطرق
297
111
ثانيها: في تحرير محط النزاع في مسألة حجية الظواهر
301
112
ثالثها: في بيان مقدمات انعقاد الظهور التصديقي
303
113
بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام
306
114
لزوم البحث عن حجية الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة
311
115
متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي والاستعمالي
311
116
ثبوت الحجية الذاتية للظواهر
313
117
بطلان التمسك على حجية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب
314
118
شبهات وحلول: الشبهة الأولى: إختصاص حجية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق
315
119
الشبهة الثانية: انتفاء الحجية مع الظن بالخلاف
316
120
الشبهة الثالثة: التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم
317
121
بقي شئ: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه
320
122
الشبهة الرابعة: منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب
321
123
بقي شئ: حول بعض أدلة حفظ الكتاب وتحريفه
324
124
تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد
328
125
بقي شئ: حول عدم إضرار العلم الاجمالي بالتحريف
329
126
تتميم الكلام وتوضيح المرام
331
127
بقي أمران: الأول: حول ما دل على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به
333
128
الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي
333
129
الشبهة الخامسة: عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي
334
130
بقي شئ: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجية الظواهر
334
131
بقي شئ: فيما يرد على الدليل العقلي على حجية الظواهر
338
132
المبحث الثاني: في حجية قول اللغوي تمهيد
343
133
وجه إفراد هذا البحث
343
134
أدلة حجية قول اللغوي
346
135
تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي
350
136
المبحث الثالث: في حجية الاجماع المنقول تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف الاجماع
355
137
الجهة الثانية: في عدم تفرع هذه المسألة على حجية خبر الواحد
357
138
الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الاجماع المحصل
358
139
الجهة الرابعة: في وجه حجية الاجماع المحصل
358
140
بقي شئ: في صعوبة تحصيل صغرى الاجماع المحصل
363
141
الجهة الخامسة: هل الاجماع حجة أو ما يحكي عنه؟
366
142
التحقيق في حجية الاجماع المنقول
367
143
تذنيب: في أن الاجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة
371
144
تنبيه: في حجية الاجماع المقيد بالسبب
372
145
المبحث الرابع: في الشهرة تمهيد في أقسام الشهرة
377
146
أدلة حجية الشهرة
378
147
تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق
386
148
تذييل: حول الشهرة العملية
388
149
المسألة الأولى: في جبر الشهرة العملية للسند
390
150
فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر
393
151
المسألة الثانية: في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة
395
152
بقي شئ: حول تعارض السنة المفتى بها مع الصحاح المعرض عنها
397
153
تذنيب: في حكم الشك في تحقق الاعراض
400
154
بقي شئ: في التمسك بالبناء العقلائي عند الشك في الاعراض
402
155
بقي شئ: في صعوبة تحصيل الشهرة
403
156
المبحث الخامس: في حجية الخبر الواحد، وخبر الواحد مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: في إشارة لموضوع علم الأصول وشموله لخبر الواحد
407
157
الامر الثاني: حول أصل الصدور وجهته وتشخيص الظهور وأصالته
411
158
الامر الثالث: في أن بحث حجية الخبر قليل الجدوى
412
159
الموقف الأول: في الأدلة الناهية عن اتباع الظن: الوجه الأول: الآيات
417
160
حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظن
423
161
تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر
429
162
الوجه الثاني: الروايات والاخبار وهي على طوائف: الطائفة الدالة على حجية معلوم الصدور
432
163
الطائفة الدالة على حجية ما له شاهد من الكتاب
432
164
الطائفة الدالة على حجية الموافق للكتاب
434
165
الطائفة الدالة على تنويع الاخبار
436
166
الطائفة الدالة على تنويع آخر
438
167
بقي شئ: في اختصاص الاخبار السابقة بعصر الأئمة:
439
168
الوجه الثالث: الاجماع المحكي عن السيد
441
169
الوجه الرابع: العقل
442
170
الموقف الثاني: حول الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد
445
171
الوجه الأول: الآيات الشريفة
447
172
الجهة الأولى: حول اختصاص الآية بالمؤمنين
447
173
الجهة الثانية: حول دلالة (إن) الشرطية على الشك
447
174
الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق
448
175
الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطا وجزاء
450
176
محتملات الجزاء
452
177
منع دلالة الآية على حجية الخبر
452
178
تنبيه: حول قراءة (فتثبتوا)
456
179
الجهة الخامسة: حول مفاد (النبأ)
457
180
تذنيب: حول حجية خبر العادل واقعا وإن لم يصل إلينا
458
181
الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة...)
459
182
بقي شئ: وهو إبطال علية الذيل وحذف الفعل
466
183
الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسك بها لحجية خبر العدل والثقة
469
184
أحدها: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع
470
185
ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف
472
186
ثالثها: التمسك بمفهوم الشرط
474
187
مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ
479
188
المناقشة الأولى
479
189
المناقشة الثانية
481
190
فذلكة البحث
483
191
بقي شئ: حول التمسك بالأولوية لحجية خبر العادل
484
192
المناقشة الثالثة
485
193
تذنيب: في منع حجية المفاهيم
485
194
ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم
486
195
حول: منع دلالة الآيات الاخر
488
196
بقي شئ: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصة بالظواهر والاخبار
489
197
الوجه الثاني: السنة
491
198
الجهة الأولى: في اعتبار تواتره
492
199
الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنوي أو الاجمالي
493
200
فذلكة البحث
495
201
بقي شئ: حول استدلال الوالد المحقق على عموم المدعى وما فيه
497
202
الوجه الثالث: الاجماع
498
203
الوجه الرابع: بناء العقلا
499
204
بحث وتحصيل: في عدم إمضاء السيرة وردعها
500
205
مشكلات التمسك بالسيرة العقلائية وأجوبتها
501
206
المشكلة الأولى: ردع أصل السيرة
501
207
المشكلة الثانية: ردع السيرة بإطلاقها
506
208
المشكلة الثالثة: عدم كفاية الدليل العقلي عند الشك
511
209
تذنيب: في حكم الشك في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا
513
210
الوجه الخامس: سيرة المتشرعة
514
211
بقي شئ: وهو مناقشة في اعتبار السيرة
514
212
تنبيهات: التنبيه الأول: حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته
516
213
التنبيه الثاني: حول مشكلة الاخبار مع الوسائط
521
214
أجوبة أخرى: عن مشكلة الاخبار مع الوسائط
527
215
جولة حول ما ذكرناه
533
216
تذنيب: حول إخبار العدول عن شئ واحد
534
217
التنبيه الثالث: حول الاشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات
535
218
التنبيه الرابع: حول مغايرة حجية الخبر لوجوب العمل به
536
219
التنبيه الخامس: في أنه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه
539
220
تذنيب: في الوجه العقلي على حجية الخبر
540
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org