الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠

وأنت خبير بأن مورد الرواية المذكورة إنما هو الشفعة قبل البيع، وأن الذي ينتظر الشريك الذي يريد أن يبيع لا المشتري، والأصحاب قد استدلوا بها على الشفعة بعده، ولعلهم قاسوا حال المشتري على البايع، وهو مشكل وأيضا فظاهر الخبر الجواز، أعم من أن يكون في ذلك ضرر أم لا، وهم قد قيدوا الجواز بعدم الضرر، وكأنهم قيدوا الخبر بذلك، لأنه منفي بالعقل والنقل وحينئذ لو كان البلد بعيدا جدا ويتضرر بالتأخير فلا شفعة، وما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) من المناقشة هنا الظاهر ضعفه (1).
الثالث لا خلاف بين الأصحاب كما نقله في المختلف في الثمن إذا كان من ذوات الأمثال تثبت الشفعة، إنما الخلاف فيما إذا كان من ذوات القيم، فذهب الشيخ في الخلاف إلى بطلان الشفعة، ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، وهو منقول أيضا عن الطبرسي وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (2).

(1) حيث قال: وظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر فكأنهم قيدوا بعدم الضرر، لأنه منفي بالعقل والنقل، لكنه غير ظاهر، لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص. انتهى، وفيه أن ما ادعاه عن وقوعه في الشرع كثيرا في محل المنع، ومع تسليمه فيجب الاقتصار به على موضعه، ويخص به الدليل العقلي والنقلي الدال على عدم جوازه وما أطلق من هذه الرواية ونحوها يجب تخصيصها بالأدلة المذكورة كما هو مقتضى القواعد المقررة، وبالجملة، فإن مناقشته بمحل من الضعف والنظر - منه رحمه الله.
(2) أقول: ويؤيد القول بالبطلان أن الشفعة إنما يكون بمثل الثمن، والثمن هنا ليس من ذوات الأمثال، والقائلون بالجواز إنما يوجبون القيمة وقت العقد، وهي ليس مثل الثمن والمثمن، ويشير إلى ذلك أيضا رواية الغنوي المتقدمة في المقصد الأول، وقوله فيها فهو أحق بها من غيره بالثمن، وهو إنما يتحقق بالمثل، لأن الحمل على الثمن الحقيقي متعذر فيصار حينئذ إلى أقرب المجازات وهو المثل والمحقق في النافع بعد أن اختار الشفعة نسب القول بسقوط الشفعة إلى رواية فيها احتمال، وقال بعض الأصحاب في الاحتمال المذكور قصر الرواية على موردها ولا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعتضاد الرواية المذكور بما ذكرناه في الأصل منه رحمه الله.

(٣٠٨)