____________________
واسطة، وأنه لم ينقل عن غير الثقة وأن المصنف (1) قال في التحرير: إن الخبر صحيح، وإن ذلك تعديل له، وإن موثقة سماعة مؤيدة.
على أنه قال في مواضع: كثيرا ما يقع الغلط في أمثاله فلا اعتبار به.
وبين في أصول الحديث: أنه إذا قال الراوي: أروي عن عدل لا يجوز العمل به.
وقد عرفت أن غير عبد الواحد أيضا ليس بصحيح، فلا يكفي مجرد تعديله.
وإن (2) موثقة سماعة مطلقة ليست مقيدة بالحرام والحلال.
وقال في التهذيب: يحتمل أن يكون الواو بمعنى (أو) أو يكون المراد الوطئ المحرم، وأنها مثل الوطئ في الحيض في الاتيان بالأهل خاصة، وأنها مضمرة وفيها
على أنه قال في مواضع: كثيرا ما يقع الغلط في أمثاله فلا اعتبار به.
وبين في أصول الحديث: أنه إذا قال الراوي: أروي عن عدل لا يجوز العمل به.
وقد عرفت أن غير عبد الواحد أيضا ليس بصحيح، فلا يكفي مجرد تعديله.
وإن (2) موثقة سماعة مطلقة ليست مقيدة بالحرام والحلال.
وقال في التهذيب: يحتمل أن يكون الواو بمعنى (أو) أو يكون المراد الوطئ المحرم، وأنها مثل الوطئ في الحيض في الاتيان بالأهل خاصة، وأنها مضمرة وفيها