(مسأله 2213): اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد، و صاحبش آن را مطالبه نمايد، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
(مسأله 2214): اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ربا و حرام است، مانند اين كه يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد; بلكه اگر قرار بگذارند كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر بدهد ربا و حرام است، مانند اين كه شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت مسترد كند، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به گونه خاصى تحويل دهد باز هم ربا و حرام است، مانند اين كه مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته تحويل بگيرد، ولى اگر بدون شرط كردن، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
(مسأله 2215): ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است. و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك نمىشود و نمى تواند تصرف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده از بابت رضايت مالك مىتواند در آن تصرف نمايد، و گر نه قرض باطل است.
(مسأله 2216): اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، مالك شدن محصول محل منع است، و نبايد در محصولى كه از آن بدست آمده تصرف نمايد.
(مسأله 2217): اگر لباسى را به ذمه بخرد، سپس از پولى كه به قرض ربائى گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، مگر آن كه در وقت خريدارى نيت داشته كه از همان پول بدهد، چه فروشنده لباس مالك آن باشد چه وكيل او. ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام