چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد به مقدارى كه با مالك آن قرار گذاشته بوده به او بپردازد، و اگر زراعت خاصى در آن زمين تعيين نشده و يا متعارف نبوده، به احتياط واجب با هم مصالحه كنند.
(مسأله 2165): اگر مالك و زارع صيغه خوانده اند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرار گذاشته شده معامله را به هم بزنند.
(مسأله 2166): اگر پس از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد، و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت كند، مزارعه به هم مىخورد، و چنانچه زراعت كرده، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مىبرند.
(مسأله 2167): اگر پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر از مالك بوده محصول بدست آمده هم مال او است، و چنانچه زارع به هنگام زراعت نمىدانسته عقد مزارعه باطل است، بايد مزد و نيز مخارجى را كه در آن زمين مصرف كرده مطابق معمول به او بدهد; و اگر بذر از زارع بوده زراعت هم مال او است، و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك نسبت به آن زراعت داشته اگر وقت زراعت را نمىدانسته عقد مزارعه باطل است; مطابق معمول به او بپردازد. و چنانچه مالك رضايت ندهد كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، حكم آن در مسأله (2164) گذشت.
(مسأله 2168): اگر پس از جمع كردن محصول و پايان مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره محصول دهد، چنانچه هر دو صرف نظر نكرده باشند و متعارف استفاده بيش از يك سال است، مانند سال اول بايد تقسيم شود، و اگر معمول نباشد، همه حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.