احتياط در ترك است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى.
سوم: بنابر مشهور و احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست، مانند حيوانات درنده.
چهارم: كسب و خريد و فروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام باشد، مانند اسباب قمار و آلات موسيقى و نرد و شطرنج.
پنجم: كسبى كه در آن ربا باشد.
ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، چنانچه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مىگويند. پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
(مسأله 1989): فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد، و بنابر احتياط واجب اگر لباس نجس باشد نيز به مشترى بگويد.
(مسأله 1990): اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن و نفت نجس شود، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست، داشته باشد معامله صحيح است، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام كند، و اگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد، معامله باطل است.
(مسأله 1991): خريد و فروش دواهاى نجس و متنجس خوردنى جايز نيست، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد، مگر در صورت ضرورت، يا جهت فائده غير حرام.