(مسأله 1703): اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس به عهده فروشنده است، و حاكم شرع مىتواند خمس آن را از صاحب آن يا از فروشنده بگيرد يا عوض آن را بگيرد، و تا اجازه نكند محكوم به بطلان است.
(مسأله 1704): اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، هر گاه گيرنده بداند كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1705): اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد، مگر آن كه زمينى از كافر ذمى بخرد كه او از مسلمانى خريده و خمس آن را نداده باشد، چنان كه خواهد آمد.
(مسأله 1706): تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى شروع به كار مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند. و اگر كسى كه شغلش كاسبى نيست اتفاقى منفعتى ببرد، بايد پس از گذشتن يك سال از وقت فائده بردن، خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
(مسأله 1707): مكلف مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و مىتواند براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد.
(مسأله 1708): كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كم كرده و خمس باقيمانده را بدهند.
(مسأله 1709): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد، و در بين سال قيمتش پائين آيد، چنانچه به اميد ترقى قيمت و يا مصلحت ديگرى آن را نفروخته، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
(مسأله 1710): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا پس از پايان سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، بلكه بايد خمس سودى كه در وقت