(مسأله 1730): كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته و سال بر آن گذشته، تا خمس آن را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند، مگر به اذن حاكم شرع و با قصد پرداخت و عدم تضييع حق صاحبان خمس.
(مسأله 1731): كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و اگر تصرف كرد و آن مال تلف شد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1732): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع دست گردان كند و تصميم داشته باشد پس از رفع مشكل پرداخت نمايد، و تأخير موجب تضييع حق صاحبان خمس نباشد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و پس از آن منافعى كه از مال بدست مىآيد براى خودش مىباشد.
(مسأله 1733): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال آينده از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند.
(مسأله 1734): اگر بچه صغير سرمايه اى دارد و از آن منافعى بدست مىآيد، ولى صغير مىتواند پيش از بلوغ صغير منافعى را كه مىخواهد مصرف نمايد و يا ضميمه سرمايه كند خمس آن را پرداخت نمايد، و چنانچه پرداخت نكرد واجب است صغير پس از بلوغ اداء نمايد.
(مسأله 1735): كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد، و شك كند خمس آن را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد.
(مسأله 1736): كسى كه از منافع كسبش در ميان سال ملكى مىخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش شمرده نمىشود، واجب است پس از پايان يك سال از حصول منفعت، خمس آن را بدهد، و اگر نداد و قيمت آن ملك افزايش يافت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك الان ارزش دارد بدهد، و هم چنين است غير ملك از فرش و مانند آن.
(مسأله 1737): كسى كه از اول بلوغش خمس نداده، اگر مالى بخرد نه براى