الناشئ عن غير ميزانه، وعليه فلا بد من احراز ذلك من الخارج ولا تكون هذه العمومات متعرضة للصغرى.
وفيه: إن الظاهر من الآيات والروايات هو المعنى الأول، ولا ينافيها الخبر المشار إليه فإن غاية مدلوله اعتبار العلم في القضاء زائدا على كون القضاء بالحق، فيعمل بالجميع ولا محذور فيه، والمفروض في المقام ثبوت القيدين معا.
2 - عموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1).
وقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (2) والخطاب للحكام فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به.
3 - أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (3).
4 - مرفوع ابن أبي عمير إلى أبي عبد الله - عليه السلام -: " القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة - إلى أن قال -: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة " (4)، وبمضمونه روايات أخر ودلالته على المطلوب ظاهرة.
وأورد عليه المحقق العراقي - ره -: بأنه يدل على نفوذ حكمه في حقه وحق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع كي يحرز به كون قضائه بالحق عن علم، وأما الشاك في مطابقته للواقع فلم يحرز كونه قضاء بالحق وإن علم كونه حاكما به باعتقاده وعلمه.