السرقات فالقطع مطلقا أظهر.
(الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع) إجماعا وهو الحجة فيه.
ويعضده ما دل (1) على عدم قتل الوالد بالولد، وما دل (2) على أن الولد وماله للأب، وفي المسالك جعل معقد الاجماع الأب وإن علا، (و) كيف كان ف‍ (لو سرق الولد) من مال والده المحرز دونه (قطع) بلا خلاف لاطلاق الأدلة.
(الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار) على المشهور وقد مر الكلام في المسألة في تنبيهات المقام الثالث وبينا أن الأظهر عدم قطع يمين من ليس له يسار كما أنه بينا هناك أنه (و) إن صرح بعض بأنه (لو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى) لكنهما غير تامين وأن الأظهر سقوط الحد والانتقال إلى التعزير.