فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٥١٩

____________________
الاجماع عليه، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والإسكافي والحلي وعامة متأخري الأصحاب عدم القطع وعن الخلاف عليه الاجماع.
واستدل للأول: بمرسل الشيخ: روى أصحابنا أنها إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا.
وبإطلاق نصوص سرقة النصاب لصدقها على مجموعهما، فيدور الأمر بين عدم قطعهما، وقطعهما، وقطع أحدهما دون الآخر. والأول يستلزم منه سقوط الحد مع تحقق موضوعه وهو غير صحيح، والثالث مستلزم للترجيح بلا مرجح فيتعين الثاني.
وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر، فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى - عليه السلام -: " أن تقطع أيمانهم " (1)، وبالإجماع.
ولكن المرسل لم نقف عليه ولا ذكره أصحاب الحديث في كتبهم ولا أشار إليه أحد من الأصحاب كي يقال إن ضعفه منجبر بالعمل، بل استدل القائلون بذلك بالوجوه الأخر، وإطلاق النصوص لا يشمل المجموع لظهورها بحكم التبادر بصورة انفراده به، وإن شئت قلت إنهما وإن سرقا شيئا واحدا ولكنهما سارقان لا سارق واحد، ولذا كل منهما فعل محرما ويستحق العقوبة المستقلة. والنصوص تدل على أن السارق الواحد لما يبلغ النصاب يقطع فلا تشمل المفروض.
وأما الصحيح فهو متضمن لقضية شخصية ولعله كان في مورده يبلغ حصة كل منهم النصاب.
وأما الاجماع فمضافا إلى عدم ثبوت كونه تعبديا، يعارضه دعوى الاجماع على

(1) الوسائل باب 34 من أبواب حد السرقة حديث 1.
(٥١٩)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 518 519 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات والحدود 9
2 الفصل الأول: في صفات القاضي 9
3 القضاء واجب كفائي 12
4 في شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا 16
5 في اعتبار الايمان في القاضي 18
6 في اعتبار العدالة في القاضي 19
7 في اعتبار العلم بأحكم القضاء في القاضي 20
8 في اعتبار الذكورية في القاضي 21
9 يعتبر في القاضي الاجتهاد 24
10 حكومة المتجزئ 28
11 لا يجوز تفريض القضاء إلى المقلد 32
12 قاضي التحكيم 34
13 حكم ما لو تعدد المجتهد 36
14 حكم أخذ الأجرة على القضاء 40
15 حكم ارتزاق القاضي من بيت المال 45
16 حكم أخذ القاضي الهدية 47
17 حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي 50
18 حكم ما يؤخذ بحكم قاضي الجور 52
19 ما يثبت به اجتهاد القاضي 55
20 لا يجوز نقض حكم الحاكم 58
21 بيان ما به يثبت الحكم الحاكم 60
22 حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه 63
23 لو تبين خطأ الحاكم في حكمه 67
24 في ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم 69
25 في آداب القاضي 73
26 قضاء القاضي بعلمه 75
27 المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر 81
28 أحكام الجرح والتعديل 84
29 ما به يثبت العدالة 87
30 الاطلاق في الجرح والتعديل 89
31 تعارض الجرح والتعديل 92
32 التماس الغريم إحضار الخصم 95
33 الفصل الثاني: في كيفية الحكم 99
34 فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه 103
35 في الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم 105
36 وجوب الحكم بعد الاقرار 106
37 عقوبة الممتنع عن أداء الدين 108
38 حكم ما إذا كان الغريم معسرا 113
39 انظار الحاكم من ادعى الاعسار 116
40 البينة على المدعي واليمين على من أنكر 121
41 في الحكم بالبينة 124
42 في الحكم باليمين 126
43 نكول المنكر عن اليمين 129
44 رد اليمين 135
45 لا يجوز المقاصة بعد اليمين 138
46 ما به يثبت الدعوى على الميت 144
47 في الحكم بالشاهد الواحد واليمين 153
48 في القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال 155
49 حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدعين 157
50 حكم ما لو ادعى الوقفية 162
51 سكوت المدعى عليه عن الجواب 165
52 في جواب المدعى عليه بقوله لا أدري 169
53 في جواب المدعى عليه بالابراء 173
54 جواب المدعى عليه بأن العين ليست له 174
55 في بيان الحكم على الغائب 176
56 الفصل الثالث: في الاستحلاف 182
57 لا يمين في حد 183
58 الفصل الرابع: تعريف المدعي 187
59 شرائط سماع الدعوى اعتبار كون المدعي مكلفا 189
60 في اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 190
61 عدم اعتبار الجزم في الدعوى 192
62 في اعتبار الجزم في الدعوى 197
63 في اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما 197
64 تنبيهات 200
65 سماع الدعوى بلا معارض 201
66 من ملك شيئا ملك الاقرار به 205
67 قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي 207
68 كيفية التوصل إلى الحق 208
69 في المقاصة ودليلها 210
70 بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها 213
71 جواز المقاصة من الوديعة 218
72 المقاصة بغير الجنس 220
73 التقاص من مستثنيات الدين 223
74 جملة من أحكام اليد 225
75 حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما 226
76 لو كانت العين بيد ثالث 229
77 لو لم تكن العين بيد أحد 232
78 تنازع الزوجين في متاع البيت 234
79 حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما 239
80 الاخبار الواردة في تعارض البينات 244
81 حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما 248
82 تعارض البينتين في صورة التداعي 252
83 تنبيهات 257
84 حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف 258
85 تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ 260
86 معارضة البينة مع شاهد ويمين 262
87 الشهادات 264
88 الفصل الخامس: البلوغ من شرائط الشاهد 265
89 من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا 270
90 من شرائط بول الشهادة الايمان 271
91 من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد 273
92 يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة 278
93 من شروط الشاهد طهارة المولد 280
94 شرائط قبول شهادة الصبي في القتل 283
95 تقبل شهادة الذمي في الوصية 285
96 في شهادة الفاسق بعد التوبة 289
97 شهادة الشريك لشريكه 292
98 شهادة الوصي والوكيل 294
99 حكم شهادة العد 296
100 شهادة الولد على الوالد 298
101 الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة 301
102 شهادة الأجير، والسائل بكفه 302
103 شهادة المتبرع 305
104 شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود 307
105 شهادة النساء في النكاح والرضاع 310
106 شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية 312
107 شهادة النساء في حقوق الله 313
108 شهادة النساء في الديون 315
109 شهادة النساء فيما يعسر لاطلاع عليه للرجال 317
110 شهادة القابلة 321
111 الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات 325
112 لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم 325
113 البناء في الشهادة على الاستصحاب 329
114 البناء في الشهادة على الشياع 333
115 لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 336
116 في حرمة كتمان الشهادة 338
117 وجوب تحمل الشهادة 344
118 يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه 348
119 الشهادة على الشهادة 350
120 رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 361
121 رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء 363
122 رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء 366
123 رجوع الشهود عن الشهادة بالاطلاق 368
124 في شاهد الزور 370
125 في الحدود والتعزيرات 372
126 الفصل السابع: في حد الزنا 375
127 ما يتحقق به الزنا 375
128 يعتبر في ثبوت الحد العقل 377
129 في اعتبار العلم بالتحريم 379
130 يسقط الدمع الاكراه 382
131 فروع 384
132 الأعمى يحد 387
133 الاقرار المثبت للزنا 388
134 لو أقر بحد ولم يبينه 391
135 البينة المثبتة للزنا 393
136 يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة 399
137 حد التقبيل والمضاجعة 403
138 لو أقر بالزنا ثم أنكر 405
139 حد من زنى بإحدى المحارم 407
140 بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة 410
141 بيان حد الزاي المحصن والزانية المحصنة 413
142 بيان موضوع الاحصان 416
143 بيان حد الزاني غير المحصن 419
144 لو تكرر الزنا من غير المحصن 422
145 إقامة الحد على الذمي والحامل 426
146 لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو 430
147 لو اجتمع الجلد والرجم 432
148 كيفية الجلد 439
149 من وجد رجلا يزني مع زوجته 441
150 الفصل الثامن: في اللواط 446
151 بيان حد اللواط مع الايقاب 448
152 حد اللواط بغير الايقاب 451
153 حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين 452
154 حد السحق 455
155 حد القيادة 458
156 الفصل التاسع: في حد القذف 461
157 الموجب للحد 463
158 كمية حد القاذف وكيفيته 464
159 حكم ما لو قذف واحد جماعة 470
160 الحد موروث كالمال 473
161 يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 474
162 الصل العاشر: في حد متناول المسكر 479
163 الحد وكيفيته 482
164 حكم من شرب الخمر مستحلا 484
165 لو تاب الشارب قبل أن يحد 486
166 الفصل الحادي عشر: في حد السرقة 490
167 يعتبر كون المال محرزا 494
168 المسروق وما يعتبر فيه 497
169 الحد وكيفيته 501
170 حكم ما لو تكررت السرقة 506
171 لا يقطع الأجير إذا سرق 509
172 حكم السارق من المواضع المتناوبة 512
173 حكم سارق الكفن 515
174 لو اشتراك اثنان في السرقة 518
175 حكم ما لو هتك الحرز شخص وأخرج المال الآخر 520
176 بيان ما يثبت به السرقة 522
177 قطع السارق موقوف على المرافعة 526
178 الفصل الثاني عشر: في حد المحار 530
179 كيفية حد المحارب 531
180 أحكام اللص إذا دخل دارا 538
181 من كابر امرأة على فرجها 541
182 يعزر المختلس والمستلب 543
183 حد وطء البهائم 544
184 بيان حد وطاء الميتة من بنات آدم 546
185 الاستمناء موجب للتعزير 552