قلنا: فعليه يسقط الاستدلال به رأسا من جهة احتمال أنه من الممكن أنه كان قد أحرز ردائه بشئ في المسجد من جعله في صندوق مقفل وما شاكل.
أضف إليه أن المروي عن الصدوق أن صفوان كان نائما في المسجد فسرق رداءه ولعله كان قد افترشه ونام عليه، وحصول الحرز بذلك غير حصوله بالنظر الذي فسر المراعاة في كلماتهم به.
أضف إلى ذلك: إن جعل المراعاة بمعنى النظر حرزا فيه محذور آخر وهو أنه إن سرق السارق مع نظر المالك إليه كان ذلك فاقدا لشرط من شروط القطع وهو الأخذ سرا بل هو يكون مستلبا غاصبا وهو لا يقطع، وإن كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا.
قال في المسالك: وبغض العلماء فسر الحرز بما على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير مضيع أما بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة، وعلى هذا يتوجه الحكم في الرواية بقطع سارق الرداء لأن سارقه في المسجد على خطر من أن يطلع عليه الخ.
ولكن لا ينبغي التوقف في بطلان ذلك فإن هذا يعد مختلسا عرفا لا سارقا، وقد دلت النصوص (1) على أن المختلس لا يقطع.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا يقطع السارق من المواضع المتناوبة مع النظر وبدونه.
(و) كذا (لا) يقطع السارق (من الجيب والكم الظاهرين ولو كانا باطنين قطع) على المشهور بين الأصحاب، وعن كشف اللثام، أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور، وعن الشيخ وابن زهرة: الاجماع عليه.
ويشهد به قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أتي أمير المؤمنين - عليه