حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو الذي يكون في رجل البقر والغنم ربما يلعب به الناس كما ذكره جمع من الفقهاء واللغويين.
قال المصنف - ره - في محكي المنتهى بعد تفسيره بالعظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم أنه المفصل دون عظم الساق، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل.
وأما ما تضمن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط الحقيقي بل ما بين المبدأ والمنتهى، وهو يجتمع مع القطع من المفصل وابقاء عظم العقب.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع من المفصل دون الساق وترك العقب.
3 - إن سرق ثالثا خلد في السجن وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فتوى ونصا، وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة عليه.
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (1).
وفي صحيح محمد بن قيس المتقدم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ".
وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام - قال: سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟
قال: " استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره " (2) إلى غير ذلك من النصوص.