وفيه: إن الظاهر أن المراد من الحكم النسبة لا الخبرية وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه. ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيد أو ولديته لعمرو ظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا.
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره في ذلك: قوله - عليه السلام - في ذيل المرسل: " فإذا كان ظاهره... الخ " فإنه صريح في أن الظاهر مقابل الباطن وعن بعض نسخ التهذيب. وفي مرفوع المقري " ظاهر الحال " (1) بدل " ظاهر الحكم " وعليه فالأمر أوضح.
ومنها: صحيح حريز، المتضمن لقصة إسماعيل، وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال - عليه السلام -: " يا بني إن الله يقول في كتابه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر " (2) بتقريب أنه - عليه السلام - أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل - عليه السلام - من يقول الناس: أنه يشرب الخمر شارب الخمر.
وفيه: إن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه، وإن شئت قلت إنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبقه.
ويشهد لما ذكرناه: قوله - عليه السلام - في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال قولا فصدقه وكذبهم. فإنه - عليه السلام - أمر بتكذيب