ولا فرق في ذلك بين ما لو أجاز الشريك القبض أو لم يجزه لأنه إذا كان بعنوان الكلي الثاني لا يقع مصداقا للكلي الأول كي يلزم منه الشركة. فما أفاده صاحب الجواهر من الاشتراك إذا أجاز الشريك القبض ويكون قصد الدافع والقابض لغوا، وأنه إذا لم يجز الشريك يبقى على ملك الدافع إذ ليس له تعيين حصة الشركاء من الحق المشترك بل الأمر بيدهم، غير تام. نعم لو كان الدفع والقبض بعنوان الكلي الأول تم ما أفاده.
وبذلك ظهر أقوائية القول الأخير. كما ظهر ضعف ما ذكر وجها للقولين الآخرين. فإن قيل: إنه يلزم من الشركة في العين الضرر على الحالف.
قلنا: إن الموجب للضرر ليس هو الشركة فإنها ثابتة قبل الحلف وبعده، بل الموجب له عدم حلف الشركاء الموجب لعدم دفع الغريم بقية العين فلا يصلح حديث (1) نفي الضرر لدفع الشركة.
فإن قيل: إنه يلزم من عدم الشركة فيما إذا كان المدعى به دينا أنه إذا أخذ أحد الشريكين حصته من الدين المشترك أن لا يشاركه الآخر فيما قبضه، مع أن المشهور بينهم الشركة فيما قبضه إلا إذا أجاز قبضه لنفسه.
قلنا: إن مقتضى القاعدة وإن كان عدم الشركة إلا أنه وردت النصوص الخاصة (2) بالشركة في بعض الصور، ولكونها على خلاف القاعدة يقتصر على مورد النصوص، ومن خصوصيات موردها إن لا يكون حصة بعض الشركاء ثابتة بحسب موازين القضاء، وحصة الآخرين غير ثابتة، ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر.
4 - هل يختص الاكتفاء بشاهد ويمين بما إذا لم يمكن اثبات المدعى به