أيضا الدية.
فإن جنى على ذلك فذهب بعض كلامه، فالصحيح عندنا، وعندهم، أنه يعتبر بحروف المعجم كلها، وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولا تعد لا - فيها لأنه قد ذكر فيها الألف واللام.
فإن كان النصف منها، ففيه نصف الدية، وما زاد أو نقص فبحسابه.
إذا جنى عليه، فذهب من الحروف، حرف، تزول معه الكلمة بزواله، مثل أن أعدم الحاء، فصار مكان محمد، ممد، ومكان أحمد، أمد، فعليه دية الحاء وحدها، ولا دية عليه في حروف باقي الكلمة، وإن كان قد ذهب معناها، لأنه ما أتلفها.
وإن ذهب من كل كلمة، حرف، وقام مقامه غيره فصار يقول مكان محمد، مخمد، فجعل مكان الحاء خاء، فعليه دية الحاء وحدها، لأنه ما أذهب غيرها.
فإن قطع بعض اللسان نظرت، فإن قطع ربعه، فذهب ربع الكلام، أو نصفه، فذهب نصف الكلام، ففيه من الدية بحساب ذلك، لأنه وافق القطع والكلام معا.
وإذا قطع ربع اللسان، فذهب نصف الكلام، أو نصف اللسان، فذهب ربع الكلام، كان فيه نصف الدية، بلا خلاف، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه (1).
والذي يقتضيه الأدلة، إن اللسان الصحيح، الاعتبار فيه بحروف المعجم، لا بقطع أبعاضه، فإذا قطع نصف اللسان، فذهب ربع الكلام، فعليه ربع الدية، اعتبارا بالكلام، دون نصف اللسان، وكذلك إذا قطع ربع اللسان، فذهب نصف الكلام، كان عليه نصف الدية، اعتبارا بالكلام، فلو كان الاعتبار بالأبعاض من اللسان، لكان عليه، ربع الدية، لأنه ما قطع هاهنا، سوى ربع اللسان، فليلحظ ذلك.
وقد رجع شيخنا، في موضع آخر من مبسوطه، فقال، فأما اللسان، فالاعتبار