أو على المجموع من حيث المجموع وبين وقوعها على العمل المركب من أجزاء فيستحق الأجرة بمقدار ما أتى به في الأخير دون الأولين.
وتوضيح كلامه (قده) أن الصور المعقولة في المقام أربع:
الأولى: انحلال الإجارة إلى إجارات عديدة بعدد أجزاء العمل من غير دخل للهيئة التركيبية فلوحظ كل جزء مستقلا وبحياله قد وقعت الأجرة بإزائه، وقد جمع بين الكل في انشاء واحد بحيث تقسط الأجرة على الجميع بنسبة واحدة كما لو استؤجر لصيام شهر بثلاثين درهما، أو الصلاة سنة باثني عشر دينارا فصام عشرة أيام أو صلى شهرا فعجز عن الباقي، فإن متعلق الإجارة منبث في الحقيقة على ذوات الأجزاء وهو أنه كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار من غير لحاظ لصفة الانضمام والاتصال. فلا جرم تقسط الأجرة ويستحق منها بمقدار