1 - معتبرة يونس قال: سألت الرضا (ع) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا.. الخ (1).
وفي سندها إسماعيل بن مرار، وهو ثقة على الأصح لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم، وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن يشترط عليه الضمان في العقد.
2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد الله (ع) قال سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان.
ومن الطائفة الثالثة:
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا (3) دلت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأمونا.
2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا (4).
3 - وصحيحة جعفر بن عثمان - وهو الرواسي الثقة - قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه (5) 4 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (6) ومن البين أن المراد هو التلف