تلف العين المستأجرة التي تقدم حكمها وإنما عنونه مستقلا لمزية لم تسبق الإشارة إليها وستعرفها.
فذكر (قده) أنه إذا آجره دارا فانهدمت بحيث خرجت عن قابلية الانتفاع بتاتا فإنه تجري حينئذ الأحكام المتقدمة من أن الانهدام إن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل يحكم بالبطلان لانكشاف عدم المنفعة، وإن كان في أثناء المدة بطلت الإجارة في المدة الباقية لما ذكر وصحت فيما بقي مع خيار التبعض فيرجع مع الفسخ إلى تمام الأجرة المسماة ويدفع أجرة المثل.
وأما إذا لم يستوجب الانهدام السقوط عن القابلية بالمرة غايته أن الدار قد تعيبت فلم تمكن الاستفادة المرغوبة منها بكاملها سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده أو أثناء المدة فحينئذ لا موجب للانفساخ بل يثبت للمستأجر خيار العيب لتخلف صفة الصحة المشروطة ارتكازا في تمام العين حدوثا وبقاءا فله الفسخ على النهج الذي عرفت.
وأما إذا اختص الانهدام ببعض بيوت الدار اختص البطلان به لكشف انتفاء المنفعة بالإضافة إليه وصحت الإجارة فيما عداه مع خيار التبعض كما سبق كل ذلك.
والمزية التي ذكرها في المقام هي ما أشار إليه بقوله: (ولو بادر المؤجر.. الخ) أي فتدارك الخراب على نحو لم يتضرر المستأجر بوجه لعدم فوات شئ من الانتفاع أصلا، كما لو خربت جدران السطح أو