وكيفما كان فهما يشتركان في مناط الاستقرار من تمكين الأجير وبذله نفسه للعمل في الوقت الذي له اختيار التطبيق فيه بعد أن لم يكن المستأجر مالكا إلا لكلي العمل من غير التحديد بوقت خاص بمقتضى افتراض اطلاق الإجارة من ناحية الزمان. وعليه فقد أدى الأجير ما عليه من التمكين المزبور، وكان الامتناع مستندا إلى المستأجر نفسه ومثله لا يكون مانعا عن الاستقرار.
وملخص الكلام في جميع ما ذكرناه لحد الآن أنه بعد ما عرفت من أن المنفعة والأجرة تملكان بنفس العقد، فكلما كان التفويت مستندا إلى المستأجر من غير أي تقصير من ناحية المؤجر أو الأجير كما هو المفروض في الفروض المتقدمة لم يمنع ذلك عن حق المطالبة، بل كانت الأجرة مستقرة إما لأجل مضي الوقت أو لأجل مضي زمان قابل لوقوع العمل فيه حسبما عرفت.
(1): فصل بعضهم في المسألة بين ما إذا كان المؤجر حرا أو عبدا مأذونا فخص الاستقرار بالثاني لصدق الاتلاف والتفويت حسبما