(1): لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش، ولم يتضح المراد، فإن الظاهر من صدر العبارة أنه (قده) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصية أو كلية، حيث إنه (قده) اختار الحاق الكلي بالشخصي مع تعيين الوقت.
والظاهر من الدليل أعني قوله (قده): (نعم مع عدم تعيين الوقت.. الخ) الاختصاص بالكلي وعدم الجريان في العين الشخصية والحاصل أنه لم يتضح أن الاستدراك بقوله (قده) (نعم) هل هو عن خصوص الكلي أو الأعم منه ومن الشخصي؟
وعلى كل تقدير. فإن أراد (قده) أنه مع عدم تعيين الوقت ومضي زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصية أم كلية فالإجارة باقية ولا يستحق الأجرة المسماة.
فهذا ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار