ولو سلمنا أنها تكون هكذا: " الخطاف لا بأس به، وهو مما لا يؤكل لحمه " لتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، ويكون ظاهرا في أن نفي البأس بلحاظ ما يخرج منه، لا بلحاظ لحمه، للزوم التكرار، ويكون تعليلا للصدر، فلا يتم الاستدلال أيضا، لعدم تمامية المفهوم المقصود في المقام، وهو إطلاقه لا إهماله، فإنه ربما كان من المفاهيم العرفية، وإن لم تساعده القواعد الأدبية ولا العقلية، كما تقرر في محله.
مع أن الجملة الثانية إذا كانت مع " الواو " ليست ظاهرة في التعليل إلا بلحاظ أشير إليه، وهو غير ثابت جدا، فالرواية من جهتين محل الكلام متنا.
مع أن الالتزام بتعددهما يستلزم عدم تمامية سند " المختلف " فلا طريق إلى الاستدلال بها على الوجه الصحيح، كما لا يخفى.
السادسة: المآثير الكثيرة المشتملة على مفروغية نجاسة العذرة المذكورة في الأبواب المتفرقة، كأبواب المياه والبئر (1)، وأبواب المطاعم (2)، وغير ذلك (3) مما يطلع عليه المتتبع، فإنه بعد العثور عليها لا