بمفهومه، فيقال في مثل: لعن الله بني أمية قاطبة: إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن، فتأمل جيدا). (وكفاية الأصول / 221 ونهاية النهاية: 1 / 289، ومحاضرات في أصول الفقه: 5 / 202، وأجود التقريرات: 1 / 476، والمحكم في أصول الفقه: 2 / 98، ونهاية الأفكار: 3 / 346، وفوائد الأصول: 1 / 537، و: 4 / 62، ومنتهى الأصول: 1 / 317، وحقائق الأصول: 1 / 502، وتهذيب الأصول: 2 / 21).
أما إشكالية التعميم فقد أجيب عنها بأجوبة عديدة لا تخلو من ضعف، كالذي أجاب به السيد الأصفهاني في مكيال المكارم: 2 / 391، قال قدس سره: (مقتضى ما عرفت مما ذكرنا، وما لم نذكر كقوله عليه السلام: ولعن الله بني أمية قاطبة، عموم اللعن على جميع بني أمية، مع أن علماءنا ذكروا في أولياء أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وخواصهم جماعة ينتهي نسبهم إليهم، ولا ريب في حرمة اللعن على المؤمنين الموالين للأئمة الطاهرين عليهم السلام، وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تبارك وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين.
وقد قيل في توجيه ذلك والجمع بين الدليلين وجوه غير نقية عن المناقشة. والأظهر عندي في هذا المقام أن يقال: إن المراد من بني أمية من يسلك مسلكهم ويحذو حذوهم في معاداة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وأوليائهم، سواء كان من هذا الحي، أم سائر الأحياء. فإن من سلك مسلكهم يعد منهم وطينته من طينتهم وإن لم يكن في النسب الظاهري معدودا منهم، ومن كان مواليا لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام فهو منهم من أي حي كان.
والدليل على ما ذكرناه قوله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. والنبوي: سلمان منا أهل البيت. وقولهم عليهم السلام: شيعتنا منا وإلينا. وفي البرهان وغيره