ثم حاولوا ثالثا، أن يجعلوا سب علي عليه السلام أخف جرما من سب بقية الصحابة لأنهم أفضل منه فسبهم أشد حكما من سبه! قال ابن تيمية في منهاجه: 4 / 468: (ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة لا علي ولا عثمان ولا غيرهما. ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا، وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليا. وإن كان المتأول في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين، وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا وحده، فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق). انتهى.
ثم حاولوا رابعا، أن يجعلوا الحكم خاصا بالصحابة، ويستثنوا منه عليا عليه السلام!
قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي في كتابه: الصحبة والصحابة / 60: (حديث ابن عمر: أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين.... وكل آثار ابن عمر في النهي عن سب أصحاب النبي (ص) إنما تنزل على من سب أمثال عثمان وعلي، فإن ابن عمر يعرف الصحبة الشرعية تماما، فنحن أخذنا نصوصه في النهي عن سب عثمان وعلي وجعلناها في النهي عن سب الطلقاء! فليت شعري لو سئل النبي (ص) هل سيقول إن هؤلاء مأجورون أجرا واحدا!؟ أم سيقول: من سب عليا فقد سبني! اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)!!
وقال في / 121: (والغريب أن بعضهم كابن تيمية سامحه الله يورد مثل هذه النصوص العامة، ويعتبرون القادح في الصحابة قادح في الكتاب والسنة، ويقصدون ب‍ (الصحابة) غالبا المتأخرين منهم كمعاوية وعمرو وأمثالهم، بينما يسكتون عن طعن النواصب في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولعنهم له، والدليل على ذلك أنهم يذمون الرافضة ولا يذمون النواصب عند إيراد هذه