(1) خبر قوله: - ولزوم -، ودفع للاشكال. توضيحه: أن أصالة عدم وجوب المقدمة ظاهرا لا تنافي الملازمة بين الوجوبين الواقعيين، لان وعاء الملازمة هو الواقع، ووعاء الأصل هو الشك المتأخر عن الواقع، فالأصل لا يمس كرامة الواقع الذي هو ظرف الملازمة، فعدم وجوب المقدمة ظاهرا للأصل لا ينافي وجوبها واقعا لأجل الملازمة الواقعية بين الوجوبين.
وبالجملة: فلا يدل جريان الأصل في عدم وجوب المقدمة على عدم الملازمة واقعا بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، كما توهم. نعم تتحقق المنافاة بينهما إذا كان المدعى الملازمة المطلقة حتى في مرتبة الفعلية، فلا يصح حينئذ جريان الأصل في وجوب المقدمة، حيث إن مقتضى الملازمة المطلقة مع فرض وجوب ذي المقدمة هو العلم بوجوب المقدمة بطريق العلم، فالشك البدوي في وجوبها يرتفع بالعلم بوجوب ذيها، ومع هذا العلم الموجب للعلم بوجوب المقدمة لا مجال لجريان الأصل في عدم وجوبها.
(2) يعني: وإنما ينافي التفكيك بين الوجوبين الملازمة بين الوجوبين الفعليين.
توضيحه: أن جريان الأصل في المقدمة حينئذ يستلزم التناقض، حيث إن المفروض وجوب المقدمة فعلا، والأصل يقتضي عدمه كذلك، فحينئذ يجتمع الوجوب الفعلي وعدمه على المقدمة. أما الأول، فللملازمة. وأما الثاني، فللأصل، وليس هذا إلا التناقض.
(3) استدراك على قوله: - لا ينافي الملازمة - وقد مر توضيحه آنفا بقولنا:
(نعم تتحقق المنافاة بينهما. إلخ).
(4) لوجهين: أحدهما: التناقض المتقدم قريبا. والاخر: عدم الموضوع