[1] يمكن الاشكال عليه تارة: بكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذات الفعل، لان الداعي إلى مركب أو مقيد لا محالة يكون داعيا إلى كل جز من أجزأ المركب، وإلى القيد، وذات المقيد من المقيد، فيكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذات المقيد وهو نفس الفعل، وإلى قيده. فلذات الفعل داعيان: أخذ الأجرة، والامر، فلا يقع ذات الفعل بدون داعوية الأجرة، ومن المعلوم: منافاته لدعوة الامر. وأخرى: بأنه يعتبر في عبادية العبادة كون قصد القربة علة تامة لايجادها، حتى يكون العمل عبادة، و الاتيان بها إطاعة، فإذا كانت سببية الامر للإطاعة منوطة بالأجرة لما كان قصد الامر علة تامة للفعل، بل علة ناقصة له، وهذا مناف للتقرب المعتبر في العبادة.
وإن شئت فقل: إنه يعتبر أن يكون الامر مطلقا داعيا إلى الفعل، لا مقيدا بشئ كبذل الأجرة، لان الامر حينئذ ليس علة تامة للإطاعة، إذ المفروض دخل الأجرة في الامتثال، وداعوية الامر المتعلق بالعبادة، فلا يستحق به على الشارع الامر به جزأ، لأنه نظير ما لو أمر زيد عمرا بإطاعة بكر، فإن إطاعته لا توجب استحقاق عمرو جزأ على بكر، لأنه لم يطعه، بل أطاع زيدا.