بها الايصال إليه أو لا. إلخ). ومقتضى هذه العبارة: إطلاق الوجوب، و عدم تقيده بالايصال.
وكيف كان، فالحق أن يقال: إن الاهمال الثبوتي لا يتصور في موضوع الحكم للحاكم العالم بجميع جهات المصالح، فإنه حين التشريع يلاحظ كل زمان وزماني، فإن كان لوجودهما، أو لعدمهما دخل في موضوع حكمه قيده به، وإلا أطلقه.
فالاطلاق والتقييد ملحوظان ثبوتا، لامتناع الاهمال الثبوتي وإن كانا ممتنعين إثباتا، لتأخر القيد عن الحكم، كما في قصد الوجه و التمييز. فالايصال مثلا في المقام وإن امتنع تقييد المقدمة به، لكنه ممتنع لحاظا، لا نتيجة.
فالمتحصل: أن الممتنع في المقام هو الاطلاق والتقييد اللحاظيان، لا نتيجتهما.
وبهذا الوجه يمكن التصالح بين القائلين بامتناع الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى قيد الايصال، وبين القائلين بإمكانهما. فيكون مراد من قال بالامتناع هو اللحاظي، ومراد من قال بالامكان هو النتيجي، فراجع كلماتهم متدبرا فيها.
وقد عرفت ما هو الحق من وجوب المقدمة - بعد فرض تسليم أصله - بلا قيد من الايصال وغيره.
(×) قال المصنف: (حيث كان الايجاب فعلا متوقفا على جواز المقدمة شرعا، وجوازها كذلك كان متوقفا على إيصالها المتوقف على الاتيان بذي المقدمة بداهة، فلا محيص إلا عن كون إيجابه على تقدير الاتيان به، وهو من طلب الحاصل الباطل).
وغرضه (قده): بيان لزوم طلب الحاصل الذي عرفته، وملخصه:
أنه على فرض حرمة جميع المقدمات إلا الموصلة، فإن لم يأت المكلف بالواجب، فيكون تركه لأجل حرمة مقدماته شرعا، فلا يعد ترك الواجب حينئذ عصيانا، لامتناعه

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾