(1) هذا اعتراض على ما استدركه بقوله: - نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية -، وحاصل الاعتراض: أنه لا يلزم من القول بوجوب المقدمة الموصلة اختصاص الوجوب بمقدمات الواجبات التوليدية.
توضيحه: أن لكل واجب سواء أكان توليديا أم غيره علة تامة لوجوده، ولذا قيل: (إن الشئ ما لم يجب لم يوجد)، والعلة التامة بجميع أجزائها واجبة عند صاحب الفصول، لأنها موصلة إلى ذي المقدمة، فمقدمات الحج من المسير، وبذل الزاد والراحلة مع إرادة المناسك واجبة، لأنها بأسرها توصل إلى الحج، فتخصيص وجوب المقدمة بخصوص مقدمات الواجبات التوليدية - كما ذكر في الاستدراك بقوله:
نعم فيما كان الواجب. إلخ - يكون بلا وجه، فوجوب المقدمة الموصلة لا يختص بمقدمات الواجبات التوليدية.
(2) هذا دفع الاعتراض المذكور، وحاصله: أن الفعل الاختياري المباشري وإن كان كالتوليدي في توقف وجوده في الخارج على العلة التامة، إلا أنه لما كان من أجزأ علة الفعل غير التوليدي الإرادة، وهي غير اختيارية، إذ لو كانت اختيارية لزم أن تكون مسبوقة بإرادة، وهكذا إلى أن تتسلسل، فلا محالة تكون الإرادة غير اختيارية، ومن المعلوم: أن كل ما يخرج عن حيز الاختيار لا يتعلق به التكليف مطلقا ولو غيريا، فالعلة المركبة من الاختيارية وغيرها لا تتصف بالوجوب الغيري، إذ المقدمة الموصلة حينئذ هي خصوص الإرادة، و قد عرفت عدم تعلق التكليف بها، لعدم كونها اختيارية. وغير الإرادة من سائر المقدمات ليست بموصلة حتى تتصف بالوجوب.