الداعي إلى إيجابه -، وضمير - لأنه - للشأن، وهذا إشكال آخر على الفصول أورده في التقريرات بقوله: (وأما ثالثا، فلقضاء صريح الوجدان والعرف بخلافه، ضرورة سقوط الطلب المتعلق بالمقدمة بعد وجودها من غير انتظار حالة هي ترتب ذيها. إلخ).
وحاصله: أن ترتب ذي المقدمة إن كان غرضا داعيا إلى إيجاب المقدمة كان سقوط طلبها الغيري منوطا بوجود ذي المقدمة، لتبعية الحكم للملاك سعة وضيقا كما تقدم، مع أنه لا إشكال بمقتضى الوجدان، وحكم العرف في سقوط وجوب المقدمة بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لوجود ذيها، بحيث لا يبقى في البين إلا طلب ذي المقدمة، كما إذا لم يكن المأتي به مقدمة أصلا، أو كانت حاصلة قبل إيجاب ذيها، ومن المعلوم: أن سقوط الطلب المقدمي ليس للعصيان، أو انتفاء الموضوع كغرق الميت، أو حرقه الموجبين لسقوط الامر، بل لأجل الاتيان بمتعلق التكليف أعني المقدمة، فهذا السقوط يدل على عدم دخل ترتب الواجب على المقدمة في طلب المقدمة، وأن معروض الوجوب الغيري هو مطلق المقدمة، لا خصوص الموصلة.
(1) هذا الضمير وضمير - بها - راجعان إلى المقدمة.
(2) هذا الضمير وضمير - طلبه - راجعان إلى الواجب النفسي.
(3) غرضه تنظير المقام، وهو: سقوط طلب المقدمة بسبب الاتيان بها بموردين:
أحدهما: فرض عدم كون المأتي به مقدمة.
والاخر: فرض مقدميته، لكن مع وجوده قبل تعلق الوجوب النفسي بذي المقدمة، فكما يمتنع إيجاب المقدمة في هاتين الصورتين، للزوم اللغوية، وتحصيل الحاصل في الصورة الأولى، ولزوم تحصيل الحاصل فقط في الثانية، فكذلك في المقام، وهو إيجاد المقدمة المسقط لطلبها.
(4) أي: الواجب النفسي الذي وجوبه علة لترشح الوجوب على المقدمة.