منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا (1) ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه، والباعث على طلبه، وليس (2) الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة (3) أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب (4) عليه من فائدته وأثره، ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك (5)، ولا تفاوت

____________________

(1) إشارة إلى الامر الأول، والضمائر في - غرضه - و- إيجابه - و- طلبه - راجعة إلى الواجب.
(2) إشارة إلى الامر الثالث، إذ الغرض الذي لا يتفاوت فيه المقدمة الموصلة وغيرها هو التمكن الموجب لسد باب من أبواب عدم ذي المقدمة، فلو انعدم ذو المقدمة مع وجود مقدمة، فلا محالة كان عدمه مستندا إلى انعدام غيرها من المقدمات الموجب لانفتاح غيره من أبواب عدمه. وضمير - لولاه - راجع إلى الموصول المراد به:
الاقتدار الناشئ من المقدمة على إيجاد ذيها.
(3) تعليل لكون الغرض من المقدمة حصول التمكن من إتيان ذي المقدمة، وحاصله: أن الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة ليس إلا الفائدة التكوينية المترتبة عليها، ومن المعلوم: أن الفائدة المترتبة على المقدمة ليست إلا الاقتدار على إيجاد ذي المقدمة، وليست هي ترتب ذي المقدمة على المقدمة - كما عن الفصول -، لما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضمير - أنه - للشأن.
(4) يعني: ترتبا خارجيا، وهذا إشارة إلى الامر الثاني، وهو: كون الملاكات من الأمور الخارجية.
(5) أي: الاقتدار الناشئ عن المقدمة على إيجاد ذيها.

وبالجملة: فبعد البناء على عدم كون الترتب معلولا لتعلق الطلب بذات (المقدمة، لكشف سقوطه بها عن ذلك، تكون القيود بأسرها متساوية الاقدام بالنسبة إلى هذه العلة، فلا أولوية لها بالنسبة إلى بعضها دون بعض، فالاشكال مشترك الورود بالنسبة إلى جميع القيود.

(٣٠١)