منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

مع عدم ترتبه على [تمامها] عامتها، فضلا عن كل واحدة منها (1).
نعم (2) فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية كان (3) مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، لعدم تخلف المعلول عن علته.
ومن هنا (4) قد انقدح: أن القول (5) بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول (6) بوجوب خصوص العلة التامة في

____________________

(1) أي: المقدمات، وضميرا - إتيانه وترتبه - راجعان إلى الواجب، و ضمير - عامتها - راجع إلى المقدمات.
(2) استدراك على عدم معقولية كون ترتب الواجب على مقدمته غرضا من إيجابها، وقد عرفت تقريبه بقولنا: - نعم في الواجبات التي هي من المسببات. إلخ -.
(3) أي: الواجب، ووجه ترتبه على جميع مقدماته هو: استحالة تخلف المعلول عن علته التامة، فيختص كلام الفصول بمقدمات خصوص الواجبات التوليدية ولا يعم مقدمات غير الواجبات التوليدية، ولازم هذا الاختصاص أمران:
أحدهما: إنكار وجوب مقدمات الواجبات غير التوليدية، لما عرفت من عدم ترتب ذي المقدمة على جميع المقدمات فضلا عن بعضها.
ثانيهما: اختصاص وجوب المقدمة بمقدمات الواجبات التوليدية، مع أن الفصول يصرح بوجوب جميع أقسام المقدمة الموصلة.
(4) يعني: ومما ذكرنا من عدم كون الغرض من المقدمة ترتب ذيها عليها.
(5) إشارة إلى الامر الأول الذي أشرنا إليه بقولنا: - أحدهما إنكار وجوب. إلخ -.
(6) معطوف على - إنكار -، وهذا هو الامر الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا: - ثانيهما اختصاص وجوب المقدمة بمقدمات الواجبات التوليدية. إلخ -.

كان الطلب يسقط)، فإنه جعل العنوان: - الترتب -، لا - اختيار إتيان الفعل -.
الخامس: أن الاختيار من مقولة الفعل، والترتب من مقولة الانفعال، و هما ضدان، والذي هو مورد البحث ومراد صاحب الفصول هو الثاني دون الأول، كما لا يخفى.

(٣٠٤)