وما لم يقصد، كاشتراكه بين المقدمة الموصلة وبين غيرها.
ومنها: استلزام وجوب المقدمة الموصلة وجوب مطلقها، لان الامر بالمقيد بقيد خارجي مستلزم للامر بذات المقيد. وهذا كما ترى أيضا، فإنه جعل وجوب مطلق المقدمة معلولا لكون الامر بالمقيد بقيد خارجي مستلزما للامر بذات المقيد، وهذه العلة بعينها جارية في قيد قصد التوصل، إذ لا فرق في القيد المستلزم لذلك بين كونه ترتب ذي المقدمة، وبين كونه التوصل إليه، وهذا واضح.
ومنها: شهادة الوجدان بسقوط الطلب بمجرد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذيها عليها في وجوبها، وهذا كاشف عن أن المطلوب هو ذاتها بما هي بلا دخل لترتب ذيها عليها في وجوبها. و هذا أيضا كما ترى، فإنه معترف بأن المناط في سقوط الطلب هو وجود المقدمة بما هي، ومعنى ذلك: عدم دخل شئ آخر فيه على نحو السالبة الكلية، فتشمل جميع ما يحتمل دخله فيه من القيود التي منها قصد التوصل كما شملت قيد الترتب.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾