بل مراد الشيخ قدس سره: أن المنوط بالشرط هو المحمول المنتسب الذي هو نتيجة الجملة الجزائية، فقولنا مثلا: - ان استطعت فحج - يدل على أن المنوط بالشرط أعني الاستطاعة هو الحج المنسوب إلى الفاعل. وبعبارة أخرى: الحج الواجب معلق على الاستطاعة، فالحج الواجب معدوم عند عدم الاستطاعة، ونتيجة هذه الإناطة هي الوجوب المشروط، مع عدم تقييد الهيئة حتى يرد عليه: عدم معقولية تقييدها، لكون مفاد الهيئة مغفولا عنه وغير ملتفت إليه، حيث إن المقيد هي المادة المنتسبة، لا نفس النسبة الطلبية التي هي مفاد الهيئة.
وبالجملة: النزاع في أن القيد هل يرجع إلى المادة قبل الانتساب أم بعده؟ فإن كان قبله وجب تحصيله، فإن تقييد الحج مثلا بالاستطاعة قبل الانتساب عبارة عن وقوع كل من المادة وقيدها في حيز الوجوب، كالصلاة المقيدة بالطهارة.
وإن كان بعده، فلا يجب تحصيله، لان الحج الواجب منوط بالاستطاعة، فإذا حصلت وجب الحج وإلا فلا، كما لا يخفى).
وكيف كان، فما استدل، أو يمكن أن يستدل به على امتناع رجوع القيد إلى الهيئة وجوه أربعة:

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁶⁾