منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

أيضا (1)، فلا وجه لتخصيصه (2) بمقدمات الواجب المطلق، غاية الامر تكون (3) في الاطلاق [1] والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب (4) بناء على

____________________

وأما المقدمات الوجودية للواجب المشروط، ففيها خلاف، فعن المشهور خروجها عن مورد النزاع، ولذا جعل غير واحد من الأصوليين عنوان الباب مقدمات الواجب المطلق، وبعضهم أطلق كصاحب البدائع، حيث قال: (اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب)، ومن المعلوم:
ظهور المطلق في الواجب غير المشروط.
لكن المصنف (قده) خالف المشهور، وذهب إلى: أن وزان المقدمات الوجودية للواجب المشروط وزان المقدمات الوجودية للواجب المطلق في اندراجها في نزاع وجوب المقدمة، مستظهرا ذلك من إطلاق عنوان المبحث في كلام بعض [2] ومن مساواتها لمقدمات الواجب المطلق في المقدمية للواجب.
(1) يعني: كالمقدمات الوجودية للواجب المطلق.
(2) أي: محل النزاع.
(3) أي: المقدمات الوجودية تكون في وجوبها الغيري مطلقا أو مشروطا تابعة لذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط، والحاصل: أن الوجوب الغيري المقدمي تابع للوجوب النفسي فيهما.
(4) أي: الوجوب النفسي لذي المقدمة.

[1] الظاهر: استدراك هذا القيد، إذ مورد البحث هو مقدمات وجود الواجب المشروط، ومن المعلوم: أنه لا إطلاق لوجوب ذي المقدمة حتى يتبعه وجوب مقدمته، فالتبعية منحصرة في الاشتراط، كالتبعية في أصل الوجود على ما هو قضية العلية.
[2] فيه أولا: أنه لا ظهور لاطلاق العنوان في عموم النزاع لمقدمات الواجب المطلق والمشروط معا، بل الامر بالعكس، لظهور إطلاق العنوان ولو انصرافا في خصوص الواجب المطلق.

(١٧٦)