منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

وأما (1) حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا، ففيه: أن الشئ إذا توجه إليه، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها (2) كما [1] يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا، لعدم مانع عن طلبه كذلك، يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه (3) استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول، لأجل (4)

____________________

(1) هذه هي الدعوى الايجابية التي ادعاها الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة لبا.
وملخص إشكال المصنف عليها هو: صحة رجوع القيد إلى الهيئة، و عدم امتناعه من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام لما في أنفسها من المصالح والمفاسد، كما عليه البعض، وبين القول بتبعيتها لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد، كما عليه الجل.
أما على الأول، فواضح، لأنه بعد الالتفات إلى شئ إن كانت المصلحة في طلبه مطلقا، فيطلبه فعلا غير معلق على شئ، وإلا فيطلبه معلقا عليه، ولا يصح أن يطلبه مطلقا. وعلى كل فالهيئة هي التي يرد عليها الاطلاق والتقييد، فلا يرجع القيد حينئذ إلي المادة، كما ذهب إليه الشيخ (قده).
وأما على الثاني، فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى.
(2) أي: غير المصلحة مما يوجب الطلب، كما يراه الأشعري.
(3) مرجع هذا الضمير وما قبله من الضمائر الأربعة هو - الشئ -.
(4) هذا، و- على تقدير - متعلقان بقوله: - معلقا -.

نعم بناء على كون الانشاء إخبارا عن الترجحات النفسانية كان القياس في محله، بل ليس قياسا حقيقة، لكون الانشاء حينئذ عين الاخبار، لكن قد زيف هذا المبنى في محله، فلا وجه للمقايسة المزبورة أصلا.
[1] الصواب أن يقال: - فكما - بالفاء، لأنه جواب الشرط، وهو قوله:
(إذا توجه) فإنه من موارد لزوم اقتران جواب الشرط بالفاء.

(١٦٩)