وفى كلامه - بشقيه - نظر:
اما حديث التفرقة بين القولين في جريان الاستصحاب وتقدمه على اليد.
ففيه ما سيأتي من تصحيح تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي مطلقا وعلى كل تقدير، حيث إن نسبة الأصل المذكور إلى اليد كنسبة الأصل السببي إلى الأصل المسببي، فان الأصل الجاري فيما كان الجهل فيه أو في عدمه موضوعا لمجرى أصل آخر يكون سببا، وذلك الأصل الآخر مسببيا كما سيتضح فيما بعد أن شاء الله تعالى.
واما حديث اخذ الجهل بعدم القابلية في موضوع اليد شرعا. فيتضح عدم تماميته بما عرفت من أن الجهل قد يؤخذ موضوعا. وان الفرق بين الأصول والامارات ان الجهل في الأولى مأخوذ بنحو الموضوعية، وفى الثانية مأخوذ بنحو الموردية. والا فهما لا يفترقان في عدم جريانهما في صورة العلم بالواقع، واختصاص جريانهما في صورة الجهل بالواقع، فاليد وان كان اعتبارها مختصا بما إذا كان عدم القابلية مجهولا، الا انه لا يعلم كون الجهل قد اخذ بأي النحوين، فقد يكون مأخوذا بنحو الموردية ولا دليل على كونه مأخوذا بنحو الموضوعية، فتدبر - جيدا.
ثم إنه (قدس سره) ذهب إلى عدم اخذ القابلية بوجودها الواقعي في موضوع حجية اليد، لاستلزام سقوط اليد عن الحجية في كثير من الموارد، مما يؤدى إلى اختلال النظام المشار إلى نفيه في رواية حفص بقوله (عليه السلام): " ولو لم يجز ذلك لم يقم للمسلمين سوق ". ولا يخفى ان ظاهر ما افاده (قدس سره) هو خلط في موارد الشك في القابلية بين سبق عدم القابلية وعدم السبق بذلك.
وقد عرفت أن محل الكلام الأول دون الثاني. ثم إن الاستدلال باختلال النظام غير مسلم، إذ ليس من موارد الشك في القابلية بذلك الموجبة لاختلال النظام، مع أنها لو تمت فإنما تتم في موارد العلم بسبق عدم القابلية، إذ الالتزام بعدم حجية اليد في موارد العلم بسبق عدم القابلية لا يستلزم الاختلال قطعا، لعدم كونها