وحيث التفت جمع إلى أن السنة الواقعية، ليست تثبت بالخبر (1)، ولا يعقل، والسنة التعبدية لا واقعية مفروغ عنها لها، حتى تكون محفوظة في المقام، فيكون البحث في الحقيقة راجعا إلى أن الشرع، هل تعبدنا باتباع الخبر، أم لا، أو أنه هل نزل الخبر منزلة السنة الواقعية، أم لا؟ وهذا لا يفيدنا لحل المشكلة مع أن حديث التنزيل، لا أساس له في باب حجية خبر الواحد.
اللهم إلا أن يقال: بأن ما لا أساس له بعد الورود في البحث، لا ينافي كونه مورد البحث.
أو يقال: بأن المراد من " السنة " أعم من الخبر والسنة الواقعية.
أو يقال: إن السنة الواقعية في مورد الخبر (2)، إما تكون موجودة، فتثبت حجيتها بالخبر، وإن كانت معدومة فلا حجية للخبر إلا توهما، لأن الخبر حجيته طريقية إلى السنة، وليست موضوعية (3).
وحيث إن هذه التشبثات الباردة، خارجة عن الجهة المبحوث عنها في المسألة، وغير تامة في ذاتها، كما لا يخفى على أهلها، عدل جمع إلى أن موضوع العلم، ما يمكن أن يقع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط (4)، ومنهم العلامة الخراساني (5) وتبعه الآخرون بتغيير الألفاظ، مثل " صحة كون المسألة كبرى قياس الاستنباط " (6)