طريقا، يكون حجة، وهكذا الشهرة، وعندئذ ينحصر بالشهرة القديمة، ولا يشمل الشهرة الحادثة بين المتأخرين، فلا تخلط.
ومما ذكرنا يظهر: أن عدم استدلال مثل صاحب " الدرر " (رحمه الله) بالتعليل (1)، ومناقشة غيره فيه (2)، كله غير مطابق للتحصيل، كما ظهر أن ما أفاده الوالد - مد ظله - (3) غير واف بالمطلوب.
الوجه الثالث: مرفوعة زرارة، فإن إطلاق جملة: " يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر " (4) يشمل الشهرة الفتوائية.
وتوهم: أن الموصول ناظر إلى الخبر (5)، ناشئ من خلطهم بين مفاد " الذي " ومفاد " ما " فإن مفاد " الذي " إشارة إلى العنوان، وأما مفاد " ما " فهو كناية ونكرة، وليس فيه إشعار بأمر مذكور خارجا، أو معهود ذهنا. ويترتب عليه بعض المسائل في حديث الرفع. هذا مع أن المستفاد منه أن ما هو السبب الوحيد للأخذ بالخبر المشهور، هي شهرته، لا نفس الخبر، وإلا يلزم الأخذ بالخبر الشاذ، فيعلم منه إلغاء خصوصية الخبر.
وغير خفي: أن الشهرة في هذه الرواية أيضا روائية فتوائية، أي هي الشهرة العملية، كما هي كذلك في مقبولة عمر بن حنظلة، ولولا المناقشة في سندها لكانت دلالتها وافية.