أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " - إلى أن قال - قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم، قال: " ينظر ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ".
قلت: جعلت فداك [أرأيت] (2) إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة، والآخر يخالف، بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال: " ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فان ما خالف العامة ففيه الرشاد " قلت: جعلت فداك، فان وافقهم الخبران جميعا؟
قال: " انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا، وخذوا بغيره " قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: " إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد ".
[21413] 2 - عوالي اللآلي: روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال:
سألت الباقر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): " يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " فقلت: يا سيدي، انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال (عليه السلام): " خذ بقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك " فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال (عليه السلام): " أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم " قلت: ربما كانا معا موافقين لهم، أو مخالفين، فكيف اصنع؟
فقال: " اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط " فقلت: