ويمكن تحريم أمثالهما من العقود مثل الصلح والإجارة، والأصل الحلية، ولا دليل على التحريم إلا القياس، وهو غير مقبول.
وأبعد منه تحريم جميع الصنايع المشغلة عن العبادة، مثل الخياطة، لعدم الدليل، والأصل وحصر المحرمات وبعد القياس هنا، ولهذا ما عدت من المحرمات في الدروس والشرايع والمتن وغيرها.
نعم لو كانت مانعة عن الواجبة أو المصلين عن صلاتهم في المسجد فهو حرام على المعتكف وغيره.
وأبعد منه جعل الكتابة التي هي عبادة منها، بل ما كان الغرض منها تحصيل المال أيضا، ولا شك في استثناء ما يحتاج إليه.
وأشد بعدا من الكل تحريم البعض على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم حتى لبس المخيط وستر الرأس وظهر القدم، ولا دليل له إلا القياس المتوهم على ما نجد، ويدل عليه ما سبق على نفيه وإنه لو كان مثله لنقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة فتأمل.
ثم اعلم أنه على تقدير حرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا؟ يحتمل ذلك وقد مر تفصيل مثله في البيع بعد النداء فتذكر.
وإن الظاهر عدم افساد الاعتكاف حينئذ، للأصل وعدم الدليل.
وكذا بجميع (1) المحرمات مثل الطيب ولمس النساء وتقبيلها المحرمين بشهوة إلا الجماع وإن كل ما يحرم فيه يحرم بالليل أيضا إلا الأكل الشرب.
وإن الظاهر أن المراد بالتلذذ بالريحان شمه، فلا يجوز شم الريحان، والظاهر أن المراد به هنا كل ما له رائحة طيبة من النباتات، ويحتمل دخول الفواكه الطيبة