مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥

____________________

فيها، ثم حكم بأن كلامه أعدل، وما رأيت ذلك في الدروس إلا فيما ينزل عن الدماغ (1).
ومختار المصنف فيهما أولى، للأصل، وعدم ظهور صدق أدلة الافطار، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (2).
والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول إلى الفضاء وعدمه، ومن اختيار ازدراده وعدمه، وهي مؤيدة، فلا يضر عدم صحة سندها، وينبغي الاحتياط، ثم (3) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم، وثبوت (4) تحريم ما خرج من فمه ومن غيره، سواء كان ريقا أو نخامة، ظاهر.
وكذا عدمه (5) في ابتلاع النخامة بعد الوصول إلى فضاء الفم الذي قيل:
حده مخرج الحاء المهملة، وقيل: المعجمة - بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مر.
وقال في الدروس: وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).
ولا ينبغي (6) ذلك، لأن وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به إنما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم، وهنا غير ثابت، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر، لا مع التردد في التحريم، مع أنه لا ينبغي، لعدم دليله، والأصل، الحل.

1) عبارة الدروس هكذا: والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على اخراجها، ولو صارت في قضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيرة (انتهى) 2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3) هذا بمنزلة الكبرى 4) وهذا بمنزلة الصغرى فينتج أن ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة 5) يعني عدم وجوب الكفارة 6) يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم

(٣٢)