مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤

فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة). الخبر.
(16495) 8 وعنه قال: حدثني أبو الحسن محمد بن هارون بن موسى التعلكبري، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن علي بن مهدي قال:
حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه جعفر، عن أبيه الباقر (عليهم السلام) قال: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما كانت الليلة التي اهدى (رسول الله) (1) فاطمة إلى علي (عليهما السلام)، دعا بعلي (عليه السلام) فأجلسه عن يمينه، ودعا بها فأجلسها عن شماله، ثم جمع رأسيهما ثم قام وقاما وهو بينهما يريد منزل علي (عليه السلام)، فكبر جبرئيل في الملائكة، فسمع النبي (صلى الله عليه وآله) فكبر، وكبر المسلمون، وهو أول تكبير كان في زفاف فصارت سنة ".
(16496) 9 وعنه قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن الفرج بن منصور قال:
حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى قال: حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة قال: حدثني أبي، عن علي بن عبد الله، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
" لما زفت فاطمة إلى علي (عليهما السلام) نزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ونزل معهم سبعون ألف، ملك فقال: قدمت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلول (1) وعليها شملة، فأمسك جبرئيل باللجام، وأمسك

٨ مدينة المعاجز ص ١٤٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٩ مدينة المعاجز ص ١٤٨.
(١) كذا ولعل الصواب (دلدل) كما هو المعروف من اسم بغلة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال ابن الأثير: ومنه الحديث: (كان اسم بغلته (عليه السلام) دلدلا) (النهاية ج 2 ص 129).
وقال الطريحي: والدلدل،، به سميت بغلة النبي (صلى الله عليه وآله) التي أهديت إليه (مجمع البحرين ج 5 ص 373).

(١٩٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أبواب كتاب الوديعة 1 - باب وجوب أداء الأمانة	5
2	2 - باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر	8
3	3 - باب تحريم الخيانة	12
4	4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة	15
5	5 - باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه	16
6	6 - باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم	18
7	7 - باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال	19
8	8 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة	20
9	أبواب كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط	23
10	2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت	24
11	3 - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	25
12	4 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه	25
13	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية	25
14	أبواب كتاب الإجارة 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه	27
15	2 - باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة وعدم تحريمها	28
16	3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة	28
17	4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه	29
18	5 - باب تحريم منع أجير أجرته	29
19	6 - باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة	32
20	7 - باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين	32
21	8 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها	33
22	9 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة	33
23	10 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	34
24	11 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة	34
25	12 - باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به	35
26	13 - باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة	35
27	14 - باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا	36
28	15 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها	36
29	16 - باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار	37
30	17 - باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال والمكاري والملاح ونحوهم	37
31	18 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي	38
32	19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة	39
33	20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة	42
34	أبواب كتاب الوقوف والصدقات 1 - باب استحبابهما	45
35	2 - باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه	47
36	3 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه	48
37	4 - باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد	49
38	5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض	49
39	6 - باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من أحكامها	50
40	7 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعض القبض، ولا في الصدقة بعده	57
41	8 - باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث	58
42	9 - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت	59
43	10 - باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء	59
44	11 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير اذن زوجها	60
45	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات	61
46	أبواب كتاب السكنى والحبيس 1 - باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن	65
47	2 - باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن	65
48	3 - باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك	66
49	أبواب كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه	69
50	2 - باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها	69
51	3 - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فإن مات الواهب قبله بطلت	70
52	4 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة	70
53	5 - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج	70
54	6 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، وتلف العين	71
55	7 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط	71
56	8 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، الا ما استثني على كراهية	72
57	9 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية	72
58	10 - باب جواز هبة المشاع	73
59	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات	73
60	أبواب كتاب السبق والرماية 1 - باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق	77
61	2 - باب استحباب الرمي والمراماة، واختياره على ركوب الخيل	77
62	3 - باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه	79
63	4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية	81
64	كتاب الوصايا أبواب كتاب الوصايا 1 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره	87
65	2 - باب استحباب الوصية بالمأثور	88
66	3 - باب كراهية ترك الوصية	91
67	4 - باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية	91
68	5 - باب استحباب تحسين الوصية عند الموت	92
69	6 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها	92
70	7 - باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث	93
71	8 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع	94
72	9 - باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها	95
73	10 - باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث	97
74	11 - باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته	99
75	12 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية	100
76	13 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا	100
77	14 - باب جواز الوصية للوارث	101
78	15 - باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل	103
79	16 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	103
80	17 - باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح	104
81	18 - باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية	105
82	19 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة	105
83	20 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية	108
84	21 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع	110
85	22 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره	110
86	23 - باب وجوب قبول الولد وصية والده	111
87	24 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين	111
88	25 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته	111
89	26 - باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين	112
90	27 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية ثم الميراث	112
91	28 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له	114
92	29 - باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها	115
93	30 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	116
94	31 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره	117
95	32 - باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث	118
96	33 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن	118
97	34 - باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق	120
98	35 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته	121
99	36 - باب وجوب اخراج حجة الإسلام من الأصل	123
100	37 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا	123
101	38 - باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد	124
102	39 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه	124
103	40 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق	125
104	41 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج	126
105	42 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير	126
106	43 - باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة	127
107	44 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته	127
108	45 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر	127
109	46 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله	128
110	47 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه	130
111	48 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه	131
112	49 - باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية	131
113	50 - باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية	132
114	51 - باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية	132
115	52 - باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين	133
116	53 - باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر	133
117	54 - باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج	133
118	55 - باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث	134
119	56 - باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث	134
120	57 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه	135
121	58 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل	135
122	59 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده	136
123	60 - باب حكم الوصية للعبد بمال	136
124	61 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة	137
125	62 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا	137
126	63 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به	138
127	64 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماله، ونحو ذلك	139
128	65 - باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم	139
129	66 - باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان	140
130	67 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به	140
131	68 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث	140
132	69 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا	141
133	كتاب النكاح فهرست أنواع الأبواب اجمالا	147
134	أبواب مقدمات النكاح 1 - باب استحبابه	149
135	2 - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري	154
136	3 - باب استحباب حب النساء المحللات، واخبارهن به	157
137	4 - باب كراهة الإفراط في حب النساء، وتحريم حب النساء المحرمات	158
138	5 - باب جملة مما يستحب اختياره من النساء	159
139	6 - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء	162
140	7 - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج	167
141	8 - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها ومال زوجها	168
142	9 - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة	172
143	10 - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر	173
144	11 - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه	173
145	12 - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل، المحمودة الصفات	174
146	13 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها، وصلاحها، ولله، ولصلة الرحم	175
147	14 - باب كراهة تزويج الامرأة العاقر، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين	176
148	15 - باب استحباب اختيار الولود للتزويج، وإن لم تكن حسناء	177
149	16 - باب استحباب اختيار البكر للتزويج	178
150	17 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج	179
151	18 - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب	180
152	19 - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء	180
153	20 - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك، الحسناء الوجه، الطويلة الشعر	181
154	21 - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، فلا تخرج لغير حاجة	181
155	22 - باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية	183
156	23 - باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا	186
157	24 - باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته	187
158	25 - باب كراهة تزويج شارب الخمر	191
159	26 - باب كراهة تزويج سئ الخلق والمخنث	192
160	27 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط	192
161	28 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق	192
162	29 - باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم، ومنقطع، وملك يمين، عينا أو منفعة	193
163	30 - باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها	193
164	31 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف	195
165	32 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين، وكراهة ما زاد	198
166	33 - باب استحباب الخطبة للتزويج	201
167	34 - باب جواز التزويج بغير بينة، في الدائم والمنقطع	212
168	35 - باب جواز التزويج بغير ولي	213
169	36 - باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين	213
170	37 - باب كراهة الرهبانية، وترك الباه، وكذا اللحم والطيب	214
171	38 - باب استحباب تخفيف مؤونة التزويج، وتقليل المهر، وكراهة تكثيره	216
172	39 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج، والدعاء بالمأثور عند ذلك	216
173	40 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب، وفي المحاق	218
174	41 - باب استحباب الدخول على طهر، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور	219
175	42 - باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع	221
176	43 - باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها	221
177	44 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية	222
178	45 - باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء	222
179	46 - باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب	223
180	47 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق	223
181	48 - باب كراهة الجماع في محاق الشهر	226
182	49 - باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب	227
183	50 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة	227
184	51 - باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع	228
185	52 - باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي	229
186	53 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة	230
187	54 - باب كراهة الوطء في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام	231
188	55 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر	232
189	56 - باب جواز العزل	232
190	57 - باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره	233
191	58 - باب وجوب الغيرة على الرجال	234
192	59 - باب عدم جواز الغيرة من النساء	236
193	60 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها	237
194	61 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره	238
195	62 - باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها	246
196	63 - باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الأخر بغير حق	247
197	64 - باب كراهة ترك المرأة التزويج	248
198	65 - باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة	249
199	66 - باب استحباب إكرام الزوجة، وترك ضربها	249
200	67 - باب جملة من آداب عشرة النساء	251
201	68 - باب استحباب الإحسان إلى الزوجة، والعفو عن ذنبها	252
202	69 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت	253
203	70 - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري	254
204	71 - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة	256
205	72 - باب كراهة انزال النساء الغرف، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف	259
206	73 - باب كراهة ركوب النساء السروج	261
207	74 - باب استحباب معصية النساء، وترك طاعتهن وائتمانهن	261
208	75 - باب حكم طاعة المرأة، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات، والعرسات	263
209	76 - باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة	264
210	77 - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط	264
211	78 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، واحتباء المرأة	264
212	79 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب	266
213	80 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف، أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها	267
214	81 - باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن	268
215	82 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها، حرة أو أمه	272
216	83 - باب حكم سماع صوت الأجنبية، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة	272
217	84 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب	273
218	85 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد	275
219	86 - باب حكم القواعد من النساء	276
220	87 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن	276
221	88 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد، في الصلاة وغيرها	277
222	89 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها	277
223	90 - باب جملة مما يحرم على النساء، وما يكره لهن، وما يسقط عنهن	279
224	91 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن	281
225	92 - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول	281
226	93 - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال	283
227	94 - باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل	284
228	95 - باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء	285
229	96 - باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته	286
230	97 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة	287
231	98 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة	287
232	99 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع	288
233	100 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، وإن كان أعمى	289
234	101 - باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة	290
235	102 - باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعائهن إلى الطعام	290
236	103 - باب تحريم الدياثة	291
237	104 - باب عدم جواز التغاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب	292
238	105 - باب عدم جواز الغيرة في الحلال	293
239	106 - باب حكم الواشمة والموتشمة	293
240	107 - باب أنه يستحب لمن لم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم	293
241	108 - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط	294
242	109 - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء	296
243	110 - باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة	296
244	111 - باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها	297
245	112 - باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل	298
246	113 - باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والأضحى	298
247	114 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم	299
248	115 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء	300
249	116 - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم	301
250	117 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا، زيادة على غيره	302
251	118 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح	302
252	أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 1 - باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الأخرس والأعجم	311
253	2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها	314
254	3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة	315
255	4 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها	316
256	5 - باب ثبوت الولاية للأب، والجد للأب خاصة مع وجود الأب	317
257	6 - باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا	318
258	7 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر	319
259	8 - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها	319
260	9 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل	320
261	10 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة	320
262	11 - باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد	321
263	12 - باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما	321
264	13 - باب أن السكري إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز	322
265	14 - باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى	322
266	15 - باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش	322
267	16 - باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى	323
268	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد	324
269	أبواب النكاح المحرم وما يناسبه 1 - باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أو غير محصن	327
270	2 - باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة	333
271	3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا	335
272	4 - باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى	335
273	5 - باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة	336
274	6 - باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها	337
275	7 - باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها	337
276	8 - باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية	337
277	9 - باب تحريم الزنى بمحرم على الرجل والمرأة	338
278	10 - باب تحريم الزنى بالأمة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل	338
279	11 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد	339
280	12 - باب تحريم مقدمات الزنى، كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة	340
281	13 - باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر	340
282	14 - باب تحريم الدياثة	341
283	15 - باب تحريم اللواط على الفاعل	341
284	16 - باب تحريم اللواط على المفعول به	348
285	17 - باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه	350
286	18 - باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما	351
287	19 - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين	352
288	20 - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها	353
289	21 - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين	354
290	22 - باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل	355
291	23 - باب تحريم الاستمناء	355
292	24 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين	356
293	25 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج	356
294	26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم	358
295	أبواب ما يحرم بالنسب 1 - باب تحريم الأم وإن علت	361
296	2 - باب تحريم الأخت مطلقا	361
297	3 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت	364
298	أبواب ما يحرم من الرضاع 1 - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب	365
299	2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها	366
300	3 - باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما	367
301	4 - باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة	369
302	5 - باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة	370
303	6 - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع	371
304	7 - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة	372
305	8 - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن	372
306	9 - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن	373
307	10 - باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها، صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه	373
308	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع	373
309	أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح	375
310	2 - باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها	376
311	3 - باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه	379
312	4 - باب أن من زنى بجارية أبيه وإن علا قبل أن يطأها الأب	380
313	5 - باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه	381
314	6 - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما	381
315	7 - باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة	383
316	8 - باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته	383
317	9 - باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها	385
318	10 - باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما	386
319	11 - باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى	386
320	12 - باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الإمكان	388
321	13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة	390
322	14 - باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية	392
323	15 - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا	393
324	16 - باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل	393
325	17 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا	394
326	18 - باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها	397
327	19 - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره	399
328	20 - باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها	400
329	21 - باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان أعتقت	402
330	22 - باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده	403
331	23 - باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره	404
332	24 - باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة	404
333	25 - باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى	405
334	26 - باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية	406
335	27 - باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها	406
336	28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل	407
337	29 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء لا في الملك	407
338	30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها	409
339	31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا	410
340	32 - باب تحريم الملاعنة	411
341	33 - باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا	412
342	34 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة	412
343	35 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة	413
344	36 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض	414
345	37 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما	416
346	38 - باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها	416
347	39 - باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز	417
348	40 - باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج	417
349	41 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت	418
350	42 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها، وجواز العكس بغير إذن	419
351	43 - باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس	420
352	44 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد	421
353	45 - باب تحريم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة	422
354	46 - باب أنه لا يورث النكاح	422
355	47 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة	423
356	أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 1 - باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما	425
357	2 - باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم	426
358	3 - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى	426
359	4 - باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع	427
360	5 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة أحدهما	428
361	6 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك	429
362	7 - باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه	429
363	8 - باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء	429
364	9 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره	430
365	10 - باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر	431
366	أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب	433
367	2 - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير	434
368	3 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد	435
369	4 - باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك	436
370	5 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس	436
371	6 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم	437
372	7 - باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين	438
373	8 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبية بالمؤمن	439
374	9 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإسلام	440
375	10 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية	442
376	11 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق	444
377	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر	444
378	أبواب المتعة 1 - باب إباحتها	447
379	2 - باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها	451
380	3 - باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا	453
381	4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم	453
382	5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء	455
383	6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة	456
384	7 - باب كراهة المتمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة	457
385	8 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت	458
386	9 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها	458
387	10 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها	459
388	11 - باب حكم التمتع بالكتابية	460
389	12 - باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها	460
390	13 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة	460
391	14 - باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط	461
392	15 - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به	462
393	16 - باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة، قلة ولا كثرة	462
394	17 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة	464
395	18 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة	466
396	19 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها	467
397	20 - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين	467
398	21 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة	468
399	22 - باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع	468
400	23 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان	468
401	24 - باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث	470
402	25 - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل	471
403	26 - باب جواز العزل عن المتمتع بها	472
404	27 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين	472
405	28 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط	472
406	29 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه	473
407	30 - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق	473
408	31 - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة	474
409	32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة	474