أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد، إلا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
(مسألة 1221): لا إشكال في الإجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، وفي الإجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.
(مسألة 1222): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.
(مسألة 1223): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا أو فقيرا.
(مسألة 1224): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل، صح.
(مسألة 1225): إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة، فإن أجازوا صحت الثانية، وإلا بطلت.
(مسألة 1226): إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو، فإنه تصح وصيته لعمرو، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، وإلا صحت في ثلث الفرس، وكان الثلثان للورثة.
(مسألة 1227): إذا أوصى بعين كالدار مثلا، ولم يوص بالثلث، فإن كانت الدار بقدر ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة، وإن كانت زائدة على الثلث