كافة - فكل ما فيها من المعادن والمياه وغيرها من الثروات الطبيعية ملك له (عليه السلام) إذا كانت في أراضي الموات وللمسلمين إذا كانت في الأراضي المفتوحة عنوة، وإذا كانت مجعولة بأسباب خاصة كالإحياء والشراء ونحوهما لم تخضع الأرض في مبدأ الملكية، فإن عملية الإحياء إنما توجب علاقة المحيي بالأرض، سواء كانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق، ولا توجب علاقته بالمعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت على وجهها؛ لأنها موجودة مستقلة في مقابل وجود الأرض، ونسبتها إليها نسبة المظروف إلى الظرف، وعلى هذا فمن أحيا أرضا كان أحق بها، ولا يوجب حصول الحق له بما كان فيها من الثروات الطبيعية، كالمعادن والمياه ونحوهما التي لها كيان مستقل، وقد مر أن أحقية الشخص للمعادن على وجه الأرض مرتبطة بالحيازة بحسب بذل الجهد والعمل فيها، وأما أحقيته للمعادن في أعماق الأرض، فإنما هي باكتشافها والوصول إليها بالحفر، وبكلمة: أن مصدر علاقة الإنسان بالمواد المعدنية إنما هو عملية استخراجها إذا كانت في أعماق الأرض، وهذا يعني: أن الإنسان يملك المادة التي استخرجها، ولا يملك شيئا منها ما دام يظل في موضعه الطبيعي. نعم، هو باكتشافها والوصول إليها من خلال عملية الحفر، أصبح أحق بها من الآخرين، وهذا الحق إنما هو على أساس أنه خلق بعمله وجهده.
هذه فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها، وما دامت تلك الفرصة موجودة، فقد ظل حقه وإن لم يمارس عملية الانتفاع والاستفادة منها، وليس لأي فرد أن يستخدم الحفرة التي حفرها في سبيل الوصول إليها واستخراجها من دون إذنه، كما ليس له أن يزاحمه في استخدامها، وإذا كانت المعادن متكونة على وجه الأرض، ملكها بعملية الأخذ والاستيلاء عليها خارجا بحسب ما بذله من الجهد والعمل في سبيل ذلك، ويتحصل من ذلك أن المناجم والمعادن الموجودة في