پنجم: بايد شروع و پايان مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه طى آن بدست آمدن محصول ممكن باشد. و اگر اول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد و آخر مدت را رسيدن محصول قرار دهند، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصى است، چيزى را كه بايد زارع كشت كند تعيين نمايند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند، و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
نهم: هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر هزينه اى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند.
(مسأله 2162): احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى از محصول براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه پس از برداشت آن مقدار چيزى باقى مىماند.
(مسأله 2163): اگر مدت مزارعه تمام شود و محصول بدست نيايد، چنانچه زراعتى بوده كه معين شده و يا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند; و اگر اصلا تعيين زراعت نبوده و تنها تعيين مدت شده و زارع كوتاهى نكرده، و به جهت ديگرى بدست آمدن محصول تاخير افتاده، مالك نمىتواند او را به چيدن آن مجبور نمايد. و اگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براى زارع ضرر است، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند.
(مسأله 2164): اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند قطع آب از زمين - مزارعه به هم مىخورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند،