پنج شرط دارد:
اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند آن معلوم باشد.
دوم: آن كه فروشنده و خريدار بتوانند آن را به طرف معامله تحويل بدهند يا از او تحويل بگيرند، پس فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسب فرار كرده را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، هر چند آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به سبب آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند.
چهارم: آن كه متعلق حق كسى يا جهتى كه مانع از معامله است نباشد، پس اگر چيزى را رهن گذاشته باشد نمىتواند بفروشد.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود.
(مسأله 2023): جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىشود، در آن شهر شخص بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىشود، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله 2024): چيزى كه با وزن خريد و فروش مىشود با پيمانه هم مىتوان معامله كرد، به اين جور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله 2025): اگر يكى از شرطهائى كه گذشت - غير از شرط چهارم كه بايد معامله را صاحب حق امضا نمايد يا از مورد حق بيرون آيد - در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده - بدون توجه به معامله - راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 2026): معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به گونه اى