(مسأله 1789): اگر به دستور حاكم شرع خمس را به شهر ديگرى ببرد، و از بين برود، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده، لازم نيست دوباره خمس بدهد.
و هم چنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد، هر چند در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه دوباره بدهد.
(مسأله 1790): جايز نيست جنسى را بيش از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1729) گذشت كه تبديل چيزى كه خمس در آن واجب شده به غير از پول در صورتى جايز است كه مصلحت صاحبان خمس و با اذن حاكم شرع باشد.
(مسأله 1791): كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد يا خمس را به او بدهد سپس مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از طرف او قبض كرده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسأله 1792): مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد تمكن ندارد و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد چنانچه خمس به مقدارى باشد كه شأن آن فقير بخشيدن آن است، اشكال ندارد.