عبد الله - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان " الحديث (1).
والمرتضوي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى. الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إن هذا حكم مجمل من حيث المحل ومن حيث كفاية أحدهما أو اعتبار ضم الآخر إليه، ولكن فصل ذلك في نصوص أخر وهي تدل على أن البينة وظيفة المدعي واليمين وظيفة المدعى عليه، كصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " (3).
وصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن القسامة فقال - عليه السلام -: " الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة " (4) ونحوهما غيرهما.
ومقتضى التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترط ضم اليمين بالبينة إلا إذا كان دليل خاص كالدعوى، على الميت.
ولا يستفاد من هذه النصوص عدم كون يمين المدعى عليه في طول البينة بمعنى أنه إنما تصل النوبة إليها مع عدم البينة للمدعي.
لكن يستفاد ذلك من جملة من النصوص الأخر، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في كتاب علي - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه