فإن كانت متوجهة إلى المحكوم له ففيه أقوال:
1 - إنه لا تسمع الدعوى مطلقا، صرح به الشهيد - قده - واستوجهه المحقق.
2 - إنه لا تسمع الدعوى مع عدم البينة، اختاره جماعة منهم المحقق العراقي - ره - وهو الظاهر من المصنف في بعض كتبه.
3 - سماعها مطلقا اختاره السيد في ملحقات العروة. وهو الأقوى فإن مقتضى عموم ما دل على (1) أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وغيره من أدلة سماع الدعوى هو ذلك أي سماع الدعوى مطلقا.
واستدل للأول: بأن الحاكم أمين الإمام وفتح هذا الباب موجب لعدم اجراء الأحكام والطعن في الحكام فلا يقبلون القضاء.
وفيه: إن كونه أمينا في زمان الغيبة فرع ثبوت اجتهاده وعدالته فعلى فرض ثبوت الفسق أو عدم الاجتهاد لا يكون أمينا.
واستدل للثاني: بأن السماع بدون البينة يلزم منه الفساد وبأنه ليس حقا لازما يثبت بالنكول ولا يمين الرد.
ويرد الأول: بمنع لزوم الفساد كيف وقد يدعى على الحاكم نفسه بدعا ومتضمنة لتفسيقه، مع أنه من عدم السماع قد يلزم ضياع حق خطير سهل الاثبات أو اتلاف دم أو تحليل بضع وما شاكل.
ويرد الثاني: إنه إن ادعى على المحكوم له بأن ما أخذه لم يكن بالاستحقاق لعدم أهلية الحاكم فكيف لا يكون حقا لازما ولا يثبت بالنكول ورد اليمين، وسيأتي زيادة